<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المجتمعون في أنقرة بتقديم 140 مليار يورو (160 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان مشترك، تم اعتماده اليوم الأربعاء، أن "أوكرانيا تساهم في الأمن عبر الأطلسي، ويقف الحلفاء متحدين في دعمهم الثابت لأوكرانيا للدفاع عن حريتها وسيادتها ووحدة أراضيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن "الحلفاء تعهدوا بتقديم 70 مليار يورو خلال عام 2026، على شكل معدات عسكرية ومساعدات وبرامج تدريب لأوكرانيا، كما أكدوا التزاماتهم السيادية بالحفاظ على مستويات مماثلة على الأقل خلال عام 2027".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتحمل الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو وكندا الجزء الأكبر من هذه المساعدات، في ظل تقليص الولايات المتحدة بشكل كبير دعمها المالي لكييف في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رد المستشار الألماني فريدريش ميرتس مجددا على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الإنفاق الدفاعي للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيرا إلى الزيادة الكبيرة التي حققتها هذه الدول منذ القمة الأخيرة في لاهاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس، قبيل جلسة العمل ضمن أعمال قمة الناتو في أنقرة، اليوم الأربعاء، "لقد أوفينا بالتزاماتنا"، مضيفا أن معظم الدول الأوروبية عززت بشكل كبير جهودها في مجال الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل انعقاد القمة، وصف ترامب الإنفاق الدفاعي لدول حليفة رئيسية مثل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا بأنه "مثير للسخرية"، إلا أنه استند - بحسب الحكومة الألمانية - إلى أرقام قديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة الألمانية قد أبلغت الناتو بأن إنفاقها الدفاعي للعام الحالي يبلغ 7ر124 مليار يورو، بزيادة قدرها 5ر25% مقارنة بالعام الماضي. وبهذا، لا تتفوق على ألمانيا في الإنفاق الدفاعي داخل الناتو سوى الولايات المتحدة. ويعد تقاسم الأعباء داخل الحلف أحد المحاور الرئيسية للقمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس، على هامش القمة، "سنواصل دعم أوكرانيا"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميرتس أن "الأمر الآن متروك لروسيا وحدها لإنهاء هذه الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قائلاً: "لذلك، سنبذل قصارى جهدنا اليوم مرة أخرى لتحقيق هذا الهدف، ونوجه رسالة واضحة إلى موسكو: ليس لدى روسيا أي فرصة للفوز في هذه الحرب. ولن تحقق أهدافها من هذه الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميرتس "وكلما أنهينا هذه الحرب بشكل أسرع، كان ذلك أفضل لأوروبا، وأفضل لروسيا، وأفضل للسلام في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي حضر القمة كضيف، مع ترامب لإجراء محادثات ثنائية، حيث تأمل كييف في إحياء محادثات السلام المتوقفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن الولايات المتحدة قد سعت منذ تولى الرئيس ترامب السلطة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا وعقدت الدولتان عدة جولات من المحادثات دون التوصل إلى نتيجة ملموسة بسبب تمسك كلا الطرفين بمواقفهما المتعلقة بالأراضي من بين أمور أخرى.</div></p>

الناتو يتعهد بتقديم 140 مليار يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل المشهد التجاري الأمريكي مرحلة شديدة الحساسية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته الدستورية باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) في غير موضعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل الحكم ضربة قانونية وسياسية ثقيلة للبيت الأبيض، ويفتح في الوقت نفسه باباً واسعاً لإعادة تقييم حدود السلطة التنفيذية في إدارة السياسة التجارية تحت مظلة «الطوارئ الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رد ترامب جاء سريعاً وحاداً، إذ هاجم القضاة، واعتبر القرار تقويضاً لصلاحيات الرئاسة، قبل أن يعلن رفع التعريفة من 10% إلى 15% ضمن الحدود المسموح بها قانوناً، في محاولة لإعادة تموضع سياسي وقانوني يحفظ جزءاً من استراتيجيته الحمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يعيد الحكم خلط الأوراق في علاقة واشنطن بشركائها التجاريين. فالدول المتضررة قد ترى في قرار المحكمة فرصة لإعادة التفاوض أو للمطالبة بتعويضات،.</div></p><p class='article-text'>بينما قد تتجه دول أخرى إلى اختبار مدى التزام الإدارة بالقيود القضائية قبل اتخاذ إجراءات مضادة. تعني حالة عدم اليقين هذه أن سلاسل الإمداد العالمية وأسواق المال ستبقى رهينة التفسيرات القانونية والقرارات التنفيذية المتلاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما السؤال الأكثر حساسية يتعلق بمصير الرسوم التي تم تحصيلها بالفعل: هل ستُجبر الحكومة الأمريكية على ردها؟ في حال اعتبار تحصيلها غير قانوني بأثر رجعي، قد تواجه الخزانة الأمريكية التزامات بمليارات الدولارات، بحسب حجم الواردات الخاضعة للتعريفة خلال الفترة المعنية.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فإن رد الأموال - إن تم - سيحمل كلفة مالية مباشرة، فضلاً عن كلفة سياسية داخلية، في ظل نقاش محتدم حول حدود السلطة التنفيذية ومسؤولية الإدارة عن أي أعباء إضافية على الميزانية الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الأبحاث في مجموعة Equiti، أحمد عزام، يقول لـ«البيان» إنه على مستوى الحكومات، من المرجح أن تتجه الدول إلى «إدارة الصدمة» لا مواجهتها بالصدام الفوري والعقوبات الانتقامية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه «لا يمكن التغاضي عن أن الحكم القضائي أضعف قدرة ترامب على استخدام التهديد الجمركي الفوري كما في السابق، لكنه لم ينهِ حالة عدم اليقين، لأن الإدارة ما زالت تملك أدوات أخرى أبطأ لكنها فعالة، مثل المادتين 301 و232، وهذا يعني أن كثيراً من الدول سيحاول الحفاظ على قنوات التفاوض مفتوحة بدلاً من نسف التفاهمات القائمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى الشركات والمصدرين، فالمسار الأكثر ترجيحاً سيكون مزدوجاً: (إعادة تسعير العقود سريعاً، ومحاولة امتصاص جزء من العبء عبر تقاسم الكلفة أو تمريرها تدريجياً إلى السوق الأمريكية). </div></p><p class='article-text'>كذلك ستلجأ الشركات إلى إعادة ترتيب الشحنات والاستفادة من النوافذ الزمنية والسلع المستثناة متى أمكن، خصوصاً أن حديث البيت الأبيض تضمن استثناءات واسعة نسبياً تشمل فئات مثل المعادن الحرجة، بعض منتجات الطاقة، الأدوية ومكوناتها، بعض الإلكترونيات، بعض المركبات وقطعها، وبعض منتجات الطيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مدى إمكانية رد أموال الرسوم من قبل الحكومة الأمريكية، يضيف عزام: «هذا ممكن من حيث المبدأ القانوني، لكنه ليس تلقائياً ولا سريعاً»، مشيراً إلى أن «المحكمة العليا حسمت مسألة الصلاحية تحت قانون الطوارئ الاقتصادية، لكنها لم تضع آلية تنفيذية مباشرة لرد الأموال».</div></p><p class='article-text'>ويشدد على أن «ملف الاسترداد انتقل عملياً إلى محكمة التجارة الأمريكية، حيث يُتوقع تصاعد الدعاوى من الشركات المستوردة للمطالبة باستعادة الرسوم التي دُفعت سابقاً».</p><p class='article-text'>ولم يذكر حكم المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة الماضي أن الحكومة الأمريكية يمكنها الاحتفاظ بالأموال التي جمعتها بالفعل من تلك الرسوم الجمركية، لكنه لم يتطرق صراحة إلى عمليات رد الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطرد: «الحديث ليس عن مبالغ هامشية؛ فالتقديرات تشير إلى أن أكثر من 175 مليار دولار من الإيرادات الجمركية الأمريكية (بحسب تقديرات مختلفة) قد تكون عرضة لمطالبات استرداد محتملة بعد الحكم. </div></p><p class='article-text'>وأن عدد القضايا المرفوعة أو الجاري تجهيزها ارتفع بقوة، مع الإشارة إلى وجود أكثر من 1,800 قضية بالفعل في هذا المسار، وتوقعات بزيادة إضافية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عوائد الرسوم التي جمعتها الولايات المتحدة في العام 2025 نحو 200 مليار دولار، طبقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس، والذي يشير إلى أن عوائد الرسوم من شأنها خفض العجز الفيدرالي بنحو 3.3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الجانب الآخر، فإن رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، كان قد حمّل الشهر الماضي رسوم ترامب مسؤولية ارتفاع التضخم السنوي إلى 2.8%.</div></p><h2>تخبط سياسي ومؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول محلل الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، دانيال البنا، لـ«البيان» إن الرسوم الجمركية الجديدة التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرضها تعكس حالة من التخبط السياسي والمؤسسي داخل الولايات المتحدة، موضحاً أن هناك تبايناً واضحاً بين الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس حول شرعية واستمرارية هذه الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلفت البنا إلى أن سياسة الرسوم الجمركية ليست جديدة، لكنها اتخذت طابعاً أكثر عدوانية في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي منها لم يكن فقط حماية الاقتصاد الأمريكي أو دعم الإنتاج المحلي، بل ممارسة ضغوط تفاوضية لإبرام صفقات تجارية واستثمارية تصب في مصلحة الولايات المتحدة.</div></p><h2>تحول مهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لـ«البيان»، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية بإبطال الأساس القانوني لمعظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة دونالد ترامب يمثل تحولاً مهماً في العلاقة بين السلطة التنفيذية والسياسة التجارية، ويؤكد حدود استخدام قوانين الطوارئ في فرض تعريفات واسعة على الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن لجوء الإدارة الأمريكية إلى فرض تعريفة جمركية عالمية جديدة ومؤقتة استناداً إلى قانون تجاري مختلف، ورفعها من 10% إلى 15%، يعكس محاولة سريعة للحفاظ على أدوات الحماية التجارية ضمن الإطار القانوني المتاح دون الحاجة إلى موافقة مباشرة من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد توفر غطاء قانونياً مؤقتاً لكنها لا تنهي حالة عدم اليقين في السياسة التجارية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الرفاعي أن هذا التطور قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الطعون القانونية في السياسات التجارية الأمريكية، وهو ما قد يزيد من حالة الضبابية بالنسبة للشركات والمستثمرين والتجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><h2>تقديرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات جديدة إلى أن الحكومة الأمريكية قد تكون مدينة بأكثر من 175 مليار دولار تعويضات للمستوردين بعد أن قضت المحكمة العليا بأغلبية 6-3 بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد غير قانونية. </div></p><p class='article-text'>وستكون المبالغ المستردة المحتملة لمجموعة واسعة من الشركات عبارة عن رسوم جمركية تم تحصيلها بالفعل من قبل الحكومة منذ أن فرض ترامب الرسوم دون تفويض من الكونغرس بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، أو IEEPA، وفق تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.</p><h2>استرداد الرسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من لندن، يقول الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، لـ«البيان»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «دخل في عش الدبابير داخلياً» بعد تحديه قرار المحكمة العليا الذي قضى برفض الرسوم الجمركية الشاملة، موضحاً أن هذه الخطوة فتحت الباب أمام موجة غير مسبوقة من الدعاوى القانونية من قبل الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن أكثر من 300 ألف شركة أمريكية تطالب حالياً باسترداد نحو 134 مليار دولار من حصيلة الرسوم الجمركية التي فُرضت على واردات مختلفة بموجب قانون صمم أساساً للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية فقط</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن السؤال الأكثر تعقيداً يتمثل في معرفة مصير هذه الأموال وآلية ردها، خاصة أن استرجاع عشرات المليارات من الدولارات قد يترك آثاراً سلبية كبيرة على الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيت الأبيض يبحث عن مخرج.. والقضاء يرسم الخط الأحمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب يرد على المحكمة الأمريكية برفع التعرفة الجمركية من 10 إلى %15</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيروم باول حمّل «رسوم ترامب» مسؤولية ارتفاع التضخم إلى 2.8 %</div></p><h2>1800</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية تجارية مرفوعة وسط توقعات بزيادتها</div></p><h2>200</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار عوائد رسوم جمعتها الولايات المتحدة في عام 2025</div></p><h2>175</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار من الإيرادات الجمركية الأمريكية عرضة لمطالبات استرداد</div></p>

فوضى «رسوم ترامب».. هل تتحول الإيرادات إلى التزامات على الخزانة الأمريكية؟

<p class='article-text'>رنا فوروهار<br>أظهر الأسبوعان الماضيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن اعتباره نموذجاً للإجابة الخطأ عن عدد من الأسئلة المهمة: هل تُعدّ عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية آفة خطيرة؟ بالطبع نعم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وهل تعدّ الإطاحة برئيس فنزويلا بالقوة والاستيلاء على نفط البلاد الوسيلة للتخلص من هذه الآفة؟ لا. وهل تُشكّل روسيا والصين معاً تهديداً لأمن القطب الشمالي؟ نعم. هل يُعدّ تدمير حلف الناتو بالاستيلاء على غرينلاند هو الحل؟ نحن جميعاً نعرف الإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أسباب صعود ترامب كشخصية سياسية في المقام الأول - وهو أمر لم يتوقعه سوى قلة من النخب - هو استعداده للتشكيك في كل شيء يتعلق بالسياسة والاقتصاد والسياسة الخارجية التقليدية: جدارة الليبرالية، وإجماع واشنطن، وفكرة أن التجارة الحرة خير مطلق. </div></p><p class='article-text'>كان ذلك بمثابة حل لاقى ترحيباً من جمهورٍ خاب أمله في الوسطيين من كلا الحزبين، الذين تقاعسوا لعقودٍ عن الاعتراف بمشاكل النظام القديم، التي كانت واضحةً للعيان ومعالجتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحدث رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عن هذه «الخرافة الجميلة»، في خطابه المؤثر في دافوس الأسبوع الماضي، وسرد أمثلةً عديدةً على مشاكل النظام القديم، بدءاً من «قواعد التجارة التي تُطبَّق بشكلٍ غير متكافئ»، مروراً بـ «تطبيق القانون الدولي بصرامةٍ متفاوتةٍ، تبعاً لهوية المتهم أو الضحية»، وصولاً إلى أسطورة قدرة أمريكا على الاستمرار في فرض سيطرتها على العالم، وضمان استقرار النظام المالي، وحل النزاعات العالمية دون مزيدٍ من تقاسم الأعباء العالمية ومحاسبةٍ أفضل للقوى العظمى الجديدة، كالصين.</div></p><p class='article-text'>لقد تجنّب السياسيون في جميع أنحاء العالم، وليس في الولايات المتحدة فقط «تسليط الضوء على الفجوات بين الخطاب والواقع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الصراحة والحوار العقلاني حول كيفية الانتقال إلى نظامٍ عالميٍ جديد، حصلنا على ترامب الذي لا يملك إجابات حقيقية، بل موهبة في قلب الطاولة على خصومه في أي لحظة. </div></p><p class='article-text'>ولننظر كيف طغت الاضطرابات الجيوسياسية في الأسبوعين الماضيين على موضوع القدرة على تحمل تكاليف السكن، الذي كان الديمقراطيون يكتسبون من خلاله بعض الزخم السياسي، عبر تصدر عناوين الأخبار في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وبينما حاول ترامب طرح حلول جزئية لهذه المشكلة (مثل وضع سقف لفوائد بطاقات الائتمان، واقتراح قيود على ملكية المنازل لكبار المستثمرين)، فإن نهجه العام هو نهج سلطوي بامتياز. وعندما تبرز مشاكل داخل الدولة، يتم توجيه انتباه الرأي العام إلى مشاكل الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب ليس الحل لأي من مشاكل العالم، لكنه يمتلك قدرة فائقة على تحديد مواطن الضعف والانقسام في النظام القديم، واستغلالها لصالحه. </div></p><p class='article-text'>وعندما يسخر وزير الخزانة، سكوت بيسنت، من عدم فعالية «مجموعات العمل الأوروبية»، فإن أولئك الذين قضوا وقتاً في تغطية الأحداث في بروكسل، يعرفون تماماً ما يقصده.</p><p class='article-text'>فلطالما احتاج الاتحاد الأوروبي إلى التفكير بواقعية أكبر في أمنه وتكامله الاقتصادي. ومن المؤسف أن الأمر استلزم شخصية كترامب لإثارة هذه القضايا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أولئك الذين يعارضون الرئيس الأمريكي، ويسعون إلى طريق أفضل نحو نظام عالمي جديد، فمن الأجدر بهم التفكير في إجابات حقيقية عن الأسئلة التي يطرحها. هذه الأسئلة تلقى صدى لدى الناس، وهذا هو السبب الوحيد الذي يجعله يحظى بشعبية. </div></p><p class='article-text'>على الصعيد المحلي، على سبيل المثال، يحتاج الديمقراطيون المرشحون في انتخابات التجديد النصفي هذا الخريف، إلى أفكار قوية حول كيفية صياغة سياسة هجرة أفضل: حملات ترامب على إدارة الهجرة والجمارك ليست الحل، وكذلك الحال بالنسبة لفتح الحدود بشكل كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتاج الديمقراطيون إلى التعامل بجدية مع نفوذ الشركات، بدلاً من «الاتصال بإيلون ماسك، عندما يتشاجر مع ترامب، وعرض كل ما يريده مقابل عودته إلى صفنا ودعم مرشحينا»، وهو ما قالته السيناتور إليزابيث وارن، في خطاب ألقته في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرةً إلى كيفية استمالة أعضاء حزبها لشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج الديمقراطيون أيضاً إلى التعامل بجدية مع نفوذ الشركات الكبرى. </div></p><p class='article-text'>فقد استطاع ترامب استقطاب ناخبي الطبقة العاملة، لأن الديمقراطيين تحولوا إلى حزب الأثرياء، عندما اتخذوا منحى من الليبرالية الجديدة، وألغوا الكثير من اللوائح التنظيمية خلال التسعينيات، في عهد بيل كلينتون.</p><p class='article-text'>عليهم أن ينأوا بأنفسهم عن «رجل دافوس» وطبقة إبستين، وأن يستعيدوا التقاليد التي شوهتها حركة ماغا «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العالم بأسره يحتاج إلى إجابات: لتحديات النزعة التجارية الصينية، وتراجع مساهمة العمل في الناتج المحلي الإجمالي، والتهديدات الجديدة، المتمثلة في تدمير الوظائف بفعل التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر سعي دول مثل كندا والعديد من الدول الأوروبية لتنويع تجارتها بعيداً عن أمريكا في عهد ترامب خطوة ذكية، لكن كيف سيتعامل العالم مع حقيقة أن فائض الصين التجاري العالمي في ازدياد، وليس في سبيله للتراجع؟ وهل ستغتنم أوروبا أخيراً الفرصة المتاحة أمام المستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم بعيداً عن الدولار، من خلال تعميق أسواق رأس المال الخاصة بها، وزيادة تكاملها؟ أم سيظل أعضاء هذه المجموعات العاملة في بروكسل مكتوفي الأيدي؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل شيء، لا بد لي من الإشادة بترامب، فبحضوره إلى سويسرا، ومواصلته تحدي الوضع الراهن، لفت انتباه قادة العالم إلى الحاجة الماسة إلى خلق نظام جديد أفضل.</div></p><p class='article-text'>لقد وصل ترامب إلى السلطة بكشفه نفاق نظامنا القائم. لكننا نبقى بحاجة إلى إجابات عن الأسئلة التي طرحها.</p>

دونالد ترامب نموذج لتقديم الإجابات الخطأ عن الأسئلة الصحيحة

<p class='article-text'><b>آن سيلفين شاساني - هنري فوي - أدريان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بذل المستشار الألماني فريدريش ميرز جهوداً كبيرة خلال الفترة الأخيرة لإقناع قادة الاتحاد الأوروبي باستخدام 210 مليارات يورو من الأصول السيادية الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، لكنه أدرك أنه يفتقد حليفاً أساسياً: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسابيع التي سبقت قمة بروكسل، الخميس الماضي، لم يعارض الرئيس الفرنسي علنًا الاقتراح الألماني، إلا أن الفرنسيين، في جلسات خاصة، عبروا عن تحفظات حول شرعيته، وحذروا من أن البلاد المثقلة بالديون ستواجه صعوبة في إصدار ضمان وطني حال اضطرارها لإعادة الأصول إلى موسكو في غضون مهلة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انضمام المزيد من الدول، بما فيها إيطاليا، إلى بلجيكا، حيث تتركز معظم الأصول الروسية، والتي عارضت حكومتها الخطة منذ البداية، انضم ماكرون إلى هذه الدول، وأجهض الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُبرز هذا المأزق ديناميكية جديدة بين أكبر قوتين في أوروبا: ألمانيا الحازمة المُبادرة وفرنسا المُترددة، فقد برزت في برلين نزعة جديدة للحزم بعد وصول ميرز إلى السلطة في مايو، حيث قرر تخصيص ما يصل إلى تريليون يورو للإنفاق على الدفاع والبنية التحتية للعقد القادم، فيما باتت باريس مُثقلة بالدين العام المرتفع وعدم الاستقرار السياسي في النصف الثاني من ولاية ماكرون الأخيرة. وقد بدد هذا الخلل الآمال في إعادة تنشيط التحالف الفرنسي الألماني الذي كان في السابق وراء بعض من أكبر قفزات الاتحاد الأوروبي في مجال السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت جورجينا رايت، الباحثة البارزة في صندوق مارشال ألمانيا، وهو مركز أبحاث أمريكي مقره باريس: «هناك شعور حقيقي في بروكسل بأن برلين هي اللاعب الأكبر فيما نفوذ فرنسا يتضاءل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء ميرز ساعياً لطي صفحة 3 سنوات من التردد الألماني في عهد سلفه أولاف شولتز، الذي اضطر في كثير من الأحيان إلى الامتناع عن التصويت في بروكسل بسبب الانقسامات داخل ائتلافه - وهو نمط عُرف باسم «التصويت الألماني». لكن بعد فوز حزب ميرز- الديمقراطيين المسيحيين، في انتخابات فبراير، جعل إعادة ضبط العلاقات مع فرنسا أولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت هذه الأجندة التعهد بتعزيز الدفاع الأوروبي في مواجهة إدارة أمريكية غير موثوقة، والتخلي عن معارضة ألمانيا للطاقة النووية، وتقليص لوائح الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، اضطر الزعيم الألماني إلى التعامل مع ماكرون، الذي باتت ولايته في مراحلها الأخيرة، والذي يواجه قيودًا شديدة في قدرته على الالتزام بأي شيء له تبعات مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجتبى رحمن، رئيس قسم أوروبا في مجموعة أوراسيا: «لقد انقلبت الأدوار تمامًا بين ماكرون وميرز. فعلى مدار السنوات الأربع أو الخمس الماضية، كانت الفكرة السائدة في قصر الإليزيه هي أن ضعف ألمانيا قد أضعف قدرة أوروبا على التحرك. أما الآن فلدينا مستشار لديه فهم واسع بالجغرافيا السياسية، ويريد أن يبذل المزيد من الجهد في أوروبا، لكن باريس هي التي تعجز الآن عن الوفاء بالتزاماتها.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كانت اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، وهي مجموعة من دول أمريكا اللاتينية، نقطة خلاف أخرى في القمة. فبعد أكثر من 25 عامًا من المفاوضات، ظل ميرز يضغط لشهور من أجل توقيع الاتفاقية بحلول نهاية ديسمبر، مهددًا بإجراء تصويت قد تجد فيه فرنسا نفسها في موقف ضعف، لكن ماكرون، الوسطي المؤيد للاتحاد الأوروبي، وجد مرة أخرى حليفاً غير متوقع في جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا اليمينية المتشككة في الاتحاد الأوروبي، التي نجحت في تأجيل الاتفاقية لبضعة أسابيع، مانعةً بذلك ميرز من تحقيق نصر سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت دانييلا شوارزر، عالمة السياسة في مؤسسة بيرتلسمان في برلين: «هناك إدراك حقيقي لدى كلا الجانبين بضرورة تحسين كفاءة العلاقة، التي لم تكن ناجحة في عهد شولتز. لكن فرنسا تتعرض لضغوط أكبر بكثير، وهو ما يبرز الخلافات الجوهرية بين القوتين. والتجارة أحد هذه المجالات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الخلاف بين ميرز وماكرون، فقد تحقق انفراج في القمة، حيث وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا بضمان من ميزانية الاتحاد. وأكد مسؤول في قصر الإليزيه أن ماكرون كان له دور محوري في التوصل إلى هذا الاتفاق، قائلاً: «لطالما كان هدف فرنسا هو توفير الاستقرار المالي لأوكرانيا خلال العامين المقبلين. ولذلك، كنا منفتحين على ترتيبات التمويل المقترحة، وعملنا على إيجاد حل يحقق هذا الهدف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت ميلوني بدعم اتفاقية ميركوسور الشهر المقبل، مما يمهد الطريق لتوقيع الاتفاقية بغض النظر عن اعتراضات فرنسا. وقال جوزيف دي ويك، الباحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية: «فيما يتعلق بميركوسور، ربما تكون فرنسا قد ربحت أسبوعين أو ثلاثة، لكنها خسرت المعركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما قد يوتر العلاقات الفرنسية الألمانية في الأسابيع المقبلة، قرار وشيك بشأن استمرار مشروع مشترك للطائرات المقاتلة بقيمة 100 مليار يورو، حيث ترفض شركتا داسو الفرنسية وإيرباص، التي يقع مقر قسمها الدفاعي في ألمانيا، حل النزاع حول تقاسم العمل. وتنظر برلين في شراكات أخرى في مجال الطائرات المقاتلة، في ظل إحباطها من داسو وتخوفها من أن باريس لا تطمع إلا في أموالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في كثير من النواحي، نادراً ما كانت فرنسا وألمانيا أكثر توافقاً مما هما عليه الآن، في ظل مواجهتهما لرسوم جمركية أمريكية أعلى وتهديدات من الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات من أوروبا. ويتفق الطرفان على دعم أوكرانيا وضرورة اضطلاع القارة بدور أكثر فاعلية في محادثات السلام من خلال «تحالف الراغبين» الذي يضم المملكة المتحدة أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يتبنى ميرز مفاهيم طالما دافعت عنها باريس، بما في ذلك الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، وتفضيل المنتجات الأوروبية في مشتريات الدفاع، وتعزيز حماية السوق الموحدة من المنافسة غير العادلة. ومؤخراً، أيدت برلين تدابير الدفاع التجاري ضد واردات الصلب الصينية، وهو ما يمثل تحولاً عن موقف ألمانيا في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جورجينا رايت: «بطريقة ما، لم يكن الاتحاد الأوروبي يوماً فرنسياً إلى هذا الحد - إذ يتبنى السياسة الصناعية والأمنية، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ماكرون - في الوقت الذي تتراجع فيه فرنسا نفسها». وتضيف: «في بروكسل، يتزايد الشعور بأن فرنسا تعطي الأولوية للمصالح الوطنية على مصالح الاتحاد الأوروبي. كما تعود المقولة القديمة القائلة بأن «فرنسا مجرد كلام بلا فعل» للظهور مجدداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص المسؤولون الألمان على التأكيد بأن قرض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا سيُغطى بجزء من ميزانية الاتحاد الأوروبي لم يُستغل بعد، دون أي تأثير على المالية العامة. وأعرب ميرز نفسه عن ارتياحه لنتيجة الأيام الأخيرة، بل وصفها بأنها حل أفضل من حله، وأصرّ على إمكانية استخدام الأصول الروسية لسداد قرض الاتحاد الأوروبي. وقال: «ندفع دفعة مقدمة، لكنها مضمونة بأصول روسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، انهالت الانتقادات من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، حيث زعمت أليس فايدل، إحدى زعيمات الحزب، أن «دافع الضرائب الألماني سيتحمل العبء مرة أخرى»، فيما قال غونترام وولف، الباحث البارز في معهد بروجيل: «ليس من الجيد بالمرة العودة إلى ألمانيا دون اتفاقية ميركوسور أو خطة الأصول الروسية».</div></p>

انقلاب الأدوار بأوروبا.. فرنسا مترددة في مواجهة برلين الحازمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عشت أياماً في بغداد لمتابعة الانتخابات البرلمانية العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الانتخابات هي السادسة منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرلمانات الخمسة السابقة كلها تتصف بثلاث صفات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: انقسامات بين أحزاب الطوائف وبعضها البعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: انقسام سياسي عمودي داخل كل مكون، ما يؤدي إلى تفتيت وإضعاف كل تيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: التأثير الكامل للمرجعيات الطائفية والقوى الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو الانتخابات البرلمانية العراقية - للوهلة الأولى - استحقاقات سياسية محلية، إلا أنها في حقيقة الأمر تعكس طبيعة الصراع الإقليمي والدولي على صناعة القرار في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقال بين المطلعين على حقائق الأوضاع في بغداد إن هناك 3 مراكز مؤثرة على صناعة القرار وتشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء في العراق، وهي: «النجف» و«طهران» و«واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تاريخ الحكومات السابقة كان هناك نوع من «التفاهم الضمني» و«تقاسم المصالح» بشكل فيه تراضٍ بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن وبعد وصول دونالد ترامب إلى السلطة، وتعثر المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة ثم قيام واشنطن بتوجيه ضربة عسكرية موجهة لثلاثة من مراكز التخصيب النووي في إيران، فإن ذلك كله سوف ينعكس على «التراضي» السابق وعلى تقاسم المصالح في بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن التغافل عن دور طهران في دعم الصوت «الشيعي السياسي» الموالي لها في الانتخابات الأخيرة، وفي الوقت نفسه لا يمكن إنكار دور المبعوث الأمريكي الخاص الجديد الذي عينه ترامب لمتابعة الملف العراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر ما يهم ترامب في العراق هو 3 أمور:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - علاقة بغداد بطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - استفادة واشنطن من عوائد بغداد الكبرى من النفط لمصلحة كبريات الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - دور العراق في علاقات إقليمية هادئة وسلمية مع سوريا وإسرائيل.</div></p>

قد تبدو الانتخابات البرلمانية العراقية استحقاقات محلية إلا أنها في حقيقة الأمر تعكس طبيعة الصراع الدولي على صناعة القرار بالبلاد

أهمية انتخابات العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتدمت في الأيام الأخيرة المعركة الانتخابية في العراق، وهي معركة تشابه المعارك السابقة، فالانقسام الحاد بين المكونات العراقية قائم، البعض يرى أن الديمقراطية هي ليست صناديق انتخاب، إنما ديمقراطية وعي اجتماعي بقبول الآخر، هذا القبول ليس متوفراً حتى الآن في الساحة العراقية، والمصادمات التي نقرأ عنها ونشاهدها شخصية وقاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد السياسي العراقي على طول الحاجز الطائفي والعرقي، لا يتمحور حول السلطة التنفيذية أو منصب رئيس الوزراء، ولكن حول هوية الدولة العراقية واتجاهها، بين مشروع وطني، أو مشروع إلحاقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن تولى محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة، نجح جزئياً في إدارة ملفات اقتصادية حساسة، مثل العجز المالي والبطالة وإصلاح قطاع الكهرباء، وأيضاً مكافحة الفساد الإداري، ولكن حكومته بقيت رهينة التوازنات داخل ما يسمى بالإطار التنسيقي، الذي أوصله إلى الحكم، ويضم أحزاباً شيعية، ومنها كتلة نوري المالكي وهادي العامري، وعصائب أهل الحق، ومجموعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شعارات المرشحين في بعضها مضحك للغاية، وتحمل الكثير من الطائفية والتحشيد غير العقلاني ضد الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا في الأيام الأخيرة أن المعركة هي بين السوداني، وبين نوري المالكي، وهو رئيس الوزراء الأسبق، كلاهما في التيار الشيعي المؤتلف، ولكنهم متفرقون في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السوداني مؤيد من المرجعية في النجف، وأيضاً له تأييد في الطائفة السنية وجمهوره في طائفته، أما المالكي، فهو لا يخفي علاقته بإيران، وهي لا تخفي دعمه، أما التيار الصدري، وهو تيار كبير، يتبع رجل الدين مقتدى الصدر، فقد أعلن مقاطعته للانتخابات، بسبب الصدمات التي تلقاها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المركزي، هل سوف نرى عراقاً جديداً في ما بعد الأسبوع القادم؟ وظهور النتائج، أم أن الأمور ستظل في مكانها، تراوح بين قوى سياسية تختلف في ما بينها في كل التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العراق منذ تحريره من النظام السابق، وهو في أزمة في داخله، مع العلم أنه يحتفظ تحت أرضه بكم كبير من احتياطيات النفط، كما أن لديه مناطق زراعية واسعة، وقدرة على التصنيع، وأيضاً تحمل مكوناته الاجتماعية قدرات بشرية متنوعة، مع كل هذه العناصر من محركات النمو، وبسبب سوء الإدارة، والصراع على الثروة والحكم، فشل في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع في غالبه على المال والثروة والسلطة، وهذه أجواء تعطل التنمية وتفقر الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلع الإقليم أن يرى عراقاً أفضل مما شاهدناه في السابق، السوداني يتبع النموذج البراغماتي، حيث يسعى إلى إبراز صورة الدولة المتوازنة ذات السيادة، وبعيدة عن النفوذ الخارجي جزئياً، ومحاولة لتحديث الدولة عبر مؤسسات قوية، أما المالكي فيستند على إرثه السياسي الطويل، كرئيس وزراء بين 2007 و2014، هو رئيس ائتلاف دولة القانون، ويحاول العودة منذ ذلك الوقت إلى السلطة، بعد أن خسرها في أعقاب اجتياح «داعش» للموصل في 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأكراد، فيواجهون بدورهم خلافات بين الحزبين الكبيرين حول تقاسم العائدات النفطية، وملف كركوك، بغداد ما زالت تراوح بين التهدئة والتوتر مع الكرد، النفوذ الإيراني حاضر بقوة في المشهد السياسي العراقي، إيران تملك نفوذاً واسعاً في معظم الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة، وتعمل على أن يبقى الأمر كما هو، أما الولايات المتحدة، وهي الطرف الثاني من المعادلة، تحاول التركيز على منع الانزلاق العراقي نحو محور نفوذ إيراني كامل، وتتابع ملف إعادة هيكلة القوات الأمنية والعلاقات مع التحالف الدولي، بين هذين الطرفين والطرف العربي، تكمن أهمية الانتخابات القادمة، هل هناك احتمال استمرار، أم هناك تغير؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السوداني يملك فرصة قوية للاستمرار، وأيضاً التغيير، في المقابل، يعتقد آخرون أن المالكي يملك أدوات تنظيمية عميقة الجذور في الدولة، قد تمكنه من العودة، أو فرض شروطه في التشكيل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>يقع العراق اليوم في فك الدولة العميقة، والمواطن العراقي أنهكته الأزمات المعيشية والفساد وانقطاع الخدمات، وهي الفيصل في الانتخابات القادمة، إن تمت على خير، إنها ليست محطة عابرة، بل اختبار وجودي للنظام السياسي بأسره، وانسجامه مع محيطه العربي، لننتظر ونرى.</p>

العراق.. أي مستقبل؟

<p class='article-text'>أوقفت محكمة في جنوب السودان الأربعاء البث المباشر لوقائع جلسات محاكمة زعيم المعارضة رياك مشار بتهمة الخيانة، في قضية تثير مخاوف جدية من عودة الحرب الأهلية.</p><p class='article-text'>ويثير اتهام نائب الرئيس السابق رياك مشار في 11 سبتمبر بالقتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ثم عزله من منصبه بمرسوم رئاسي بعد ساعات فقط، مخاوف من اندلاع نزاع جديد بعد قرابة سبع سنوات على انتهاء حرب أهلية دارت بين أنصاره وأنصار الرئيس سلفا كير وأسفرت بين عامَي 2013 و2018 عن مقتل ما لا يقل عن 400 ألف شخص.</p><p class='article-text'>وكان اتفاق سلام وُقِّع في العام 2018 قد أنهى النزاع الدامي، ونصَّ على تقاسم السلطة بين الجانبين. غير أن أنصار مشار دعوا بعد اتهامه إلى التعبئة العسكرية من أجل "تغيير النظام" في جنوب السودان الذي نال استقلاله عن السودان عام 2011.</p><p class='article-text'>وكان مقرراً أن يدلي مشار وسبعة متهمين آخرين بإفاداتهم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وقرَّرت المحكمة أن البث المباشر بالفيديو عبر الإنترنت، والذي كان متاحاً في جلسات سابقة، يجب أن يتوقَّف لحماية الشهود.</p><p class='article-text'>وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس كان موجوداً في قاعة المحكمة بأن إفادات أربعة من المتهمين تمت تلاوتها قبل أن توافق المحكمة على طلب الادعاء إرجاء الجلسة، ولم تكن إفادة مشار ضمن تلك التي تمت تلاوتها. ومن المقرر أن تُستأنف جلسات المحاكمة الجمعة.</p><p class='article-text'>وقالت النيابة العامة إنها ستقدِّم "وثائق وأدلة مادية على غرار أوامر عملانية موقَّعة" تربط مشار والمتهمين الآخرين بهجوم استولى خلاله "الجيش الأبيض"، الذي يضم مقاتلين شباناً من قبيلة النوير المنتمي إليها مشار، على قاعدة عسكرية في ناصر شمال شرق البلاد.</p><p class='article-text'>في إفادته، قال وزير النفط المقال بوت كانغ تشول، وهو أحد المتهمين، إنه نقل رسالة من مشار إلى "الجيش الأبيض" يحضّهم فيها على عدم القتال.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 1800 مدني قُتلوا في جنوب السودان بين يناير وسبتمبر، في ظل تصاعد التوترات السياسية بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت تقريراً الشهر الماضي يتهم الحكومة بنهب مليارات الدولارات من عائدات النفط منذ الاستقلال، وسط شبه انعدام للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.</p>

400 ألف قتيل في الذاكرة.. محاكمة رياك مشار تضع جنوب السودان على حافة الهاوية

<p class='article-text'>أعلنت الأمم المتحدة  اليوم "الجمعة" أن أكثر من 1800 مدني قُتلوا في جنوب السودان بين يناير وسبتمبر، واصفة البلاد بأنها "على شفير الهاوية"، في ظل تصاعد التوترات السياسية بشكل كبير.</p><p class='article-text'>ويثير اتهام نائب الرئيس السابق رياك مشار في 11 سبتمبر بتهم القتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية ثم عزله من منصبه بمرسوم رئاسي بعد ساعات فقط، مخاوف من اندلاع صراع جديد بعد قرابة سبع سنوات من انتهاء الحرب الأهلية التي اندلعت بين أنصاره وأنصار الرئيس سلفا كير والتي أسفرت بين عامَي 2013 و2018 عن مقتل ما لا يقل عن 400 ألف شخص.</p><p class='article-text'>وأنهى اتفاق سلام وقع عام 2018 النزاع الدموي، ونص على تقاسم السلطة بين الجانبين. غير أن أنصار مشار دعوا بعد اتهامه إلى التعبئة العسكرية من أجل "تغيير النظام" في جنوب السودان الذي نال استقلاله عن السودان عام 2011.</p><p class='article-text'>ووفقا لبيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 1854 شخصا وأُصيب 1693 واختُطف 423 كما تعرّض 169 شخصا للعنف الجنسي في سياق النزاعات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025.</p><p class='article-text'>ويُمثّل ذلك ارتفاعا بنسبة 59% في عدد الضحايا التي وثقت حالاتهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين يُرجَّح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير نظرا إلى صعوبة التحقق من وقائع العنف بسبب تدهور الوضع الأمني، بحسب المصدر نفسه.</p><p class='article-text'>وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في البيان "هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف"، معربا عن "قلقه العميق بشأن وضع المدنيين في جنوب السودان".</p><p class='article-text'>ودعا تورك قادة جنوب السودان والمجتمع الدولي إلى "بذل كل ما في وسعهم لإخراج البلاد من شفير الهاوية" التي باتت قريبة منها.</p><p class='article-text'>وتصاعدت حدة الاشتباكات بشكل ملحوظ منذ مارس حين شنّ جيش جنوب السودان غارات جوية "عشوائية" على مناطق مأهولة في ولايات عدة، بحسب البيان.</p><p class='article-text'>كما ازداد العنف المجتمعي مع تصاعد الاشتباكات العشائرية والعرقية، لا سيما في ولايتي واراب (شمال) وجونقلي (وسط البلاد)، ما أدى إلى ارتفاع أعداد القتلى المدنيين بنسبة 33%.</p><p class='article-text'>وأفادت الأمم المتحدة أيضا بوقوع ما لا يقل عن 45 عملية إعدام خارج نطاق القانون نفذتها قوات الأمن منذ مطلع العام.<br><br></p>

الأمم المتحدة: أكثر من 1800 مدني قُتلوا خلال 9 أشهر في جنوب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك لاعبون لا بد أن يختفوا من على المسرح حتى لا نصل إلى الفوضى المدمرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للأسف الشديد هناك حقائق عدة تستدعي تغييراً جذرياً للاعبين على مسرح أحداث المنطقة، حتى يمكن أن يكون هناك أي حد أدنى من الأمل في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحقائق، لا بد من التوصل إليها هكذا دون مجادلة أو دبلوماسية أو أي «لف أو دوران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك لاعبون لا بد أن يختفوا من على المسرح، حتى لا نصل إلى حالة الفوضى المدمرة والكارثة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلاً، لا يمكن الحديث عن أي نوع من السلام مع<a href="https://www.albayan.ae/opinions/articles/14677" target="_blank"> إسرائيل</a> في ظل وجود بنيامين نتانياهو على رأس هذا الائتلاف اليميني المتطرف، الذي لا يؤمن إلا ببقاء الدولة اليهودية، ولا يؤمن بأية إمكانية للتعايش مع الشعب الفلسطيني، بل يؤمن بسياسة التوسع والاستيطان وقضم الأراضي، لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلاً، لا يمكن استقرار غزة في ظل وجود قيادة حركة حماس الحالية وتبعيتها الكاملة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، والحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلاً، لا يمكن حدوث استقرار في <a href="https://www.albayan.ae/opinions/articles/42360" target="_blank">لبنان</a>، وإحداث عملية تطور اقتصادي، ووصول استثمارات وهبات ومساعدات، في ظل استمرار حزب الله، المتمسك بسلاحه، ورغبته في تقاسم السلطة مع الدولة والحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يتم في ظل معادلات دولية مرتبكة ومخيفة، مثل وجود نظام حكم في واشنطن بلا استراتيجية يبني قراراته على أساس من المزاجية، وأيضاً هناك انشغال روسي بالحرب مع<a href="https://www.albayan.ae/opinions/articles/30316" target="_blank"> أوكرانيا</a>، واهتمام صيني منصب على الأوضاع الاقتصادية، وضعف في حالة وكفاءة الكتلة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، كل شيء إقليمي ودولي صعب ومتقلب وخطر للغاية هذه الأيام.</div></p>

اللاعبون اللاعبون واللعبة

<p class='article-text'> أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  اليوم "الخميس" بأن قمته المنتظرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد تفشل، مشيراً إلى إن أي اتفاق سيتم في اجتماع ثلاثي لاحق مع كييف في حال نجح اللقاء مع بوتين.</p><p class='article-text'>يتوجّه بوتين إلى ألاسكا "الجمعة" بدعوة من ترامب، في أول زيارة يقوم بها لدولة غربية منذ حرب أوكرانيا عام 2022. </p><p class='article-text'>وأشار الكرملين إلى أن الرئيسين سيعقدان اجتماعا ثنائيا، ما عزز مخاوف القادة الأوروبيين من احتمال جر بوتين الرئيس الأمريكي إلى تسوية تُفرض على أوكرانيا.</p><p class='article-text'>لكن ترامب أكد عشية القمة أنه لن يبرم أي اتفاق مع بوتين وأنه سيشرك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أي قرارات.</p><p class='article-text'>وقال ترامب لإذاعة فوكس نيوز إن "هذا الاجتماع يؤسس للاجتماع الثاني، لكن هناك احتمال نسبته 25 في المئة ألا يكون هذا الاجتماع ناجحا".</p><p class='article-text'>وأضاف أن "اللقاء الثاني سيكون مهما للغاية، لأنه سيكون اللقاء الذي يبرمان اتفاقا خلاله. لا أريد أن أستخدم عبارة "تقاسم" (الأراضي). لكن تعلمون أنه، إلى حد ما، هذا ليس مصطلحا سيئا".</p><p class='article-text'>ورفض زيلينسكي التنازل عن أي أراض لصالح روسيا التي كثّفت هجماتها وحققت مكاسب ميدانية كبيرة قبيل القمة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن على أي اتفاق مستقبلي أن يضمن أمن أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال "لنحقق السلام، أعتقد أننا جميعا ندرك أنه سيتعين علينا مناقشة ضمانات أمنية"، معربا عن "تفاؤله" بقمة ألاسكا.</p><p class='article-text'>سبق لترامب أن استبعد السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأيّد السردية الروسية التي تفيد بأن طموحات كييف بالانضمام إلى الحلف هي التي أشعلت الحرب.</p><p class='article-text'>وترفض أوكرانيا ومعظم حلفائها الأوروبيين رواية بوتين، وتشير إلى تصريحاته التي تنكر شرعية أوكرانيا تاريخيا.</p><p class='article-text'><b> تبدّل نبرة ترامب </b></p><p class='article-text'>تباهى ترامب في الماضي بقدرته على إنهاء الحرب في غضون 24 ساعة من عودته إلى البيت الأبيض في يناير.<br>لكن دعواته لبوتين والضغوط الكبيرة التي مارسها على زيلينسكي للموافقة على تقديم تنازلات فشلت في إقناع الرئيس الروسي. وحذر ترامب بالتالي من "عواقب وخيمة جدا" إذا واصل بوتين تجاهل مساعيه لإيقاف الحرب.</p><p class='article-text'>رحّب بوتين "الخميس" بالجهود الأمريكية الرامية لإنهاء النزاع وقال إن المحادثات قد تساعد على التوصل إلى اتفاق لضبط انتشار الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'>وقال بوتين أثناء اجتماع لكبار المسؤولين في موسكو إن "الإدارة الأمريكية.. تبذل جهودا نشطة وصادقة لإنهاء القتال".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تبدأ المحادثات "الجمعة" في قاعدة إلمندورف الجوية، وهي منشأة عسكرية أمريكية رئيسية في ألاسكا.</p><p class='article-text'>وصرّح المستشار الرئاسي الروسي يوري أوشاكوف للصحافيين في موسكو "ستجرى هذه المحادثات بصيغة ثنائية، بطبيعة الحال بمشاركة مترجمين".</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوفود ستواصل المحادثات أثناء غداء عمل وأن بوتين وترامب سيعقدان لاحقا مؤتمرا صحافيا مشتركا. ولم يؤكد البيت الأبيض الشأن المرتبط بالمؤتمر الصحافي.</p><p class='article-text'>واجه ترامب انتقادات شديدة على خلفية مؤتمره الصحافي المشترك بعد قمة 2018 التي جمعته مع بوتين في هلسنكي حيث وقف إلى جانب روسيا وضد استنتاجات أجهزة الاستخبارات الأمريكية عبر قبوله بنفي بوتين أي تدخل في انتخابات 2016 الرئاسية الأمريكية التي أوصلت قطب العقارات إلى السلطة أول مرة.</p><p class='article-text'><b> دعم أوروبي لزيلينسكي </b></p><p class='article-text'>من جانبه، اجتمع زيلينسكي الذي لن يشارك في قمة ألاسكا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "الخميس" بعد محادثات أجراها "الأربعاء" في برلين.</p><p class='article-text'>وأعرب القادة الأوروبيون عن ارتياحهم بعد الاتصال مع ترامب "الأربعاء"، قائلين إنه ركّز على وقف إطلاق النار أكثر من تركيزه على التنازلات الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وقبل يوم من القمة، أطلقت أوكرانيا عشرات المسيّرات باتّجاه روسيا، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح وأشعل حرائق في مصفاة للنفط في مدينة فولغوغراد الجنوبية. في الأثناء، أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت على بلدتين في شرق أوكرانيا حيث تتقدّم منذ شهور. وفشلت الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى أي اتفاقات تتجاوز تبادل الأسرى.</p><p class='article-text'>وأعلنت روسيا "الخميس" أنها أعادت 84 أسيرا إلى أوكرانيا مقابل العدد نفسه من الأسرى الروس في عملية تبادل جديدة تمّت بوساطة إماراتية.<br> </p>

ترامب يقر بإمكان فشل قمة ألاسكا ويتعهّد إشراك كييف في أي اتفاق

<p class='article-text'>قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح باب التعدين في أعماق المحيطات، بما في ذلك المياه الدولية، الأمر الذي نددت به الصين بشدة باعتباره انتهاكا "للقانون الدولي".</p><p class='article-text'>ووقع الرئيس الأمريكي أمس الخميس مرسوما بهذا المعنى، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن صلاحية "السلطة الدولية لقاع البحار" التي تملك نظريا سلطة قضائية على أعالي البحار.</p><p class='article-text'>والجمعة، ردّت بكين مؤكدة أنّ مشروع التعدين في المياه الدولية "ينتهك القانون الدولي".</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون للصحافيين إنّ "موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يُسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتُضرّ بمصالح المجتمع الدولي ككل".</p><p class='article-text'>وأثارت الخطوة التي اتخذها ترامب غضب جمعيات حماية البيئة التي حذرت من الأضرار التي قد يسبّبها هذا الاستغلال للأنظمة البيئية البحرية.</p><p class='article-text'>ويطلب المرسوم الذي وقعه الرئيس الأمريكي من وزير التجارة هاوورد لوتنيك "تسريع مراجعة" طلبات التنقيب والتعدين و"إصدار التصاريح لاستكشاف واستخراج" المعادن "خارج نطاق السلطات القضائية الأمريكية".</p><p class='article-text'>كذلك، يطلب المرسوم من وزير الداخلية دوغ بورغوم القيام بالشيء نفسه في المياه الإقليمية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تجمع هذه المبادرة مليار طن من المواد على مدى عشر سنوات، حسبما أفاد مسؤول أمريكي كبير.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطة الدولية لقاع البحر بالسلطة القضائية على قاع المياه الدولية، بموجب اتفاقات لم تصادق عليها الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم تدلِ هذه السلطة بأي تعليق.</p><p class='article-text'>ويوجّه المرسوم وزارة التجارة لإعداد تقرير بشأن "جدوى آلية تقاسم" عائدات قاع البحر.</p><p class='article-text'>وقال جيف ووترز نائب رئيس منظمة "أوشن كونسيرفانسي" (Ocean Conservancy) غير الحكومية في بيان "من خلال الشروع في استخراج المعادن من المياه الدولية... فإنّ الحكومة (الأمريكية) تمهّد الطريق أمام دول أخرى للقيام بالمثل".</p><p class='article-text'>وحذر من أنّ "ذلك ستكون له تبعات سلبية علينا جميعا وعلى المحيطات التي نعتمد عليها".</p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم يتم إجراء أي عمليات تعدين في قاع البحار، سواء في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر.</p><p class='article-text'>غير أنّ بعض الدول كانت قد منحت تصاريح للتنقيب في مناطقها الاقتصادية الخالصة، خصوصا اليابان وجزر كوك.</p><p class='article-text'>فرص عمل</p><p class='article-text'>تقدّر إدارة ترامب أنّ التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات، وفقا لأحد المسؤولين.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول الأمريكي "نريد أن تتقدّم الولايات المتحدة على الصين في هذا المجال".</p><p class='article-text'>وتتمحور عملية الاستخراج بشكل رئيسي حول العقيدات المتعدّدة المعادن، وهي نوع من الحصى موجودة في قاع البحر، غنية بالمعادن مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس والمعادن النادرة.</p><p class='article-text'>وتتمتّع هذه المعادن بخصائص مغناطيسية تحظى بأهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، وأيضا في الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر المحمولة.</p><p class='article-text'>وفي العام 2023، وجّه 31 عضوا جمهوريا في الكونغرس، رسالة إلى وزير الدفاع لويد أوستن، طالبوا فيها بأنّ توافق إدارة الرئيس السابق جو بايدن على التعدين في قاع البحر.</p><p class='article-text'>ولم ترد الحكومة في ذلك الحين على هذا الطلب بشكل علني.</p>

ترامب يريد الشروع في التعدين في المياه الدولية والصين تحتج

<p class='article-text'>عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، اليوم، تعد الحدث الأبرز المرتقب على الساحة الدولية؛ وسط نذر تحولات محتملة في السياسة الخارجية الأمريكية، التي من شأنها تغيير دفة عدة ملفات إقليمية ودولية.</p><p class='article-text'>رئاسة ترامب الثانية تأتي وسط مناخ سياسي معقد، في وقت تتداخل فيه الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط وأوروبا مع التحولات الجيوسياسية التي فرضتها المنافسة المتزايدة بين القوى العظمى، لاسيما الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>الرئيس ترامب، الذي لطالما انتقد أسلوب إدارة سلفه جو بايدن في التعامل مع الأزمات الدولية، وعد بإنهاء الحروب المستعصية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، كما أن تصريحاته المتكررة - خلال الحملة الانتخابية - بأن الحروب في غزة وأوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان في السلطة تشير إلى أنه يخطط لتغيير شامل في أسلوب التعاطي مع هذه الأزمات.</p><p class='article-text'>تقليص الأدوار</p><p class='article-text'>ورغم غياب تفاصيل واضحة عن الأدوات التي سيستخدمها لتحقيق ذلك، فإن ملامح استراتيجيته المحتملة قد تشمل تقليص الأدوار الأمريكية المباشرة، والتركيز على الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية لدفع الأطراف نحو التفاوض، وهذا التوجه يتسق مع شعاره «أمريكا أولاً»، الذي يعيد تشكيل الأولويات الأمريكية على المسرح الدولي.</p><p class='article-text'>في الشرق الأوسط، يتوقع أن تشهد السياسة الأمريكية انحيازاً أكبر نحو إعادة ترتيب العلاقات مع الحلفاء التقليديين، ومع ذلك، فإن تفجر الصراعات الأخيرة في أماكن مختلفة بالمنطقة قد يجعل من الصعب تحقيق استقرار طويل الأمد، وبما يلقي بثقله على سياسات ترامب.</p><p class='article-text'>أما في أوروبا، فإن الحرب في أوكرانيا ستكون اختباراً حقيقياً لرؤية ترامب، فتصريحاته السابقة حول أهمية تقاسم الأعباء الأمنية بين أعضاء حلف الناتو قد تدفعه إلى تقليص الدعم العسكري لأوكرانيا، والتركيز بدلاً من ذلك على الضغط السياسي لإجبار موسكو وكييف على اتفاق سلام.</p><p class='article-text'>وهذه المقاربة قد تثير حفيظة الحلفاء الأوروبيين، لكنها تتماشى مع استراتيجية ترامب لخفض النفقات الأمريكية الخارجية في الوقت نفسه. من برلين، يشير الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، محمد الخفاجي، في تصريحات لـ«البيان» إلى أن السياسة الخارجية الأمريكية في العام 2025 ستتأثر بعدة متغيرات رئيسية من شأنها إعادة تشكيل خريطة التوترات الجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>أبرز هذه المتغيرات ما يتعلق بتوجه الإدارة الأمريكية الجديدة، ذلك أن عودة الجمهوريين إلى البيت الأبيض، بقيادة دونالد ترامب، قد تثير قلق حلفاء وأعداء أمريكا على حد سواء، نظراً للأولويات المختلفة التي قد تعتمدها الإدارة الجديدة؛ إذ يتوقع التركيز على السياسات الانعزالية، وزيادة الضغط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تعزز واشنطن تحالفاتها مع دول مثل الهند واليابان وأستراليا في إطار استراتيجية «الاحتواء»، مما يزيد من حدة الاستقطاب في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.</p><p class='article-text'>ثالث تلك المتغيرات - بحسب الخفاجي - يتمثل في السياسة تجاه روسيا، على اعتبار أن مستقبل الحرب في أوكرانيا، أو أية تسوية محتملة، سيكون عاملاً حاسماً في تحديد العلاقة مع روسيا. ورغم التوجه نحو حلول دبلوماسية، إلا أن هناك احتمالية لخلافات داخل حلف الناتو، حيث تسعى بعض الدول الأوروبية لتشديد العقوبات على روسيا.</p><p class='article-text'>ولا يمكن استثناء ملفات الشرق الأوسط من بين أبرز المتغيرات في هذا السياق، إذ يبين الخفاجي أن المنطقة ستظل محوراً أساسياً.</p><p class='article-text'>ويتحدث كذلك عن «الملفات العالمية المشتركة»، على اعتبار أن قضايا المناخ والطاقة المتجددة قد تستخدم كأدوات ضغط سياسي واقتصادي، بينما قد تؤدي السياسات الأمريكية تجاه المنظمات الدولية إلى تقليص التعاون أو تعزيز الهيمنة الأمريكية عليها.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالانعكاسات المتوقعة لهذه المتغيرات، يعتقد الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، بأن هذه العوامل ستفرض تحديات كبيرة على الإدارة الأمريكية الجديدة مع تداعيات قد تعيد تشكيل النظام العالمي كما نعرفه. أما على مستوى العالمي فإن استمرار الانقسام بين التحالفات الدولية قد يؤدي إلى استقطاب أعمق، في حين أن استخدام العقوبات الاقتصادية بشكل أوسع قد يسبب أزمات في الدول النامية.</p><p class='article-text'>مواجهة أكثر صرامة</p><p class='article-text'>على الصعيد الدولي، من المتوقع أن تتجه واشنطن في عهد ترامب نحو مواجهة أكثر صرامة مع الصين، التي يعتبرها خصماً استراتيجياً رئيسياً. ذلك أن السياسات التجارية العدائية التي ميزت فترته الأولى من المرجح أن تتجدد، مع احتمالية توسيع القيود على التكنولوجيا والاستثمارات الصينية، لا سيما في ظل اتباعه سياسات حمائية، وتهديده بفرض رسوم جمركية من 10 إلى 20 % على السلع الواردة للولايات المتحدة، وبنسبة 60 % من الصين بشكل خاص.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر الذي قد يواجه ترامب هو تحقيق توازن بين هذه المواجهة وضمان استقرار الأسواق العالمية، خاصة في ظل تصاعد الاعتماد المتبادل بين الاقتصادين الأمريكي والصيني.</p><p class='article-text'>من بروكسل، يقول خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، في تصريحات لـ«البيان» إن التصريحات التي أدلى بها ترامب، خلال حملته الانتخابية تشير إلى احتمالية تغييرات جوهرية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويضيف: «بالنسبة للحرب في أوكرانيا، فقد وعد ترامب بوقف الحرب خلال أيام من توليه الرئاسة، مما يشير إلى إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا تحت إشراف أمريكي وأوروبي، ومع ذلك، فإن ثمة تساؤلات بشأن قدرة ترامب على تحقيق هذا الوعد دون تقليص الدعم العسكري والمالي الأمريكي المقدم لأوكرانيا، وهو عامل أساسي لاستمرار الحرب».</p><p class='article-text'>وقبيل أيام، عبر ترامب عن استعداده للقاء بوتين «في أقرب وقت»، مُجدداً ويتوقع بركات أن تشهد فترة رئاسة ترامب تخفيفاً نسبياً للتوترات في بعض المناطق، مثل أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكنه يحذر من أن هذه التهدئة قد تكون قصيرة الأمد إذا لم يتم معالجة القضايا الجذرية للصراعات.</p><p class='article-text'>فيما يخص ملفات وقضايا منطقة الشرق الأوسط، يشدد على أن الرئيس الأمريكي المنتخب كان أيضاً قد تعد بإنهاء الحروب، بما في ذلك وقف الحرب في قطاع غزة. ولكنه في المقابل أطلق تصريحات مثيرة للجدل تتعلق بإسرائيل، إذ أشار إلى ضرورة توسيعها، مما يثير مخاوف من تداعيات هذا التوسع.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالعلاقة مع أوروبا، يشير خبير الشؤون الأوروبية، إلى أن ترامب يعتزم فرض إجراءات حمائية جديدة تهدف إلى حماية المنتجات الأمريكية، بما في ذلك فرض ضرائب إضافية على الواردات من الصين ودول الاتحاد الأوروبي. ويعتبر بركات أن هذه الإجراءات قد تتسبب في توتر العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، بالإضافة إلى تصعيد التوتر مع الصين.</p>

تحولات مرتقبة في السياسة الخارجية

هل ينهي «الرئيس العائد» الحروب في الشرق الأوسط وأوروبا؟

<p>المشكلات السياسية والاقتصادية تتفاقم في ألمانيا وفرنسا أكبر دولتين بالاتحاد مع بدء دورة قيادة جديدة ببروكسل</p>
<p>في عالم متقلب، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات متزايدة تهدد مصالحه وقيمه الأساسية. لذا، يتطلب جدول أعمال الفريق القيادي الجديد، الذي سيتولى المسؤولية في بروكسل خلال السنوات الخمس المقبلة، التركيز على أولويات حاسمة، تشمل تعزيز الأمن والدفاع، وتحفيز القدرة التنافسية للأعمال، ومكافحة تغير المناخ، وإدارة التوسع نحو الشرق.</p>
<p>وحالياً، مع وجود 27 دولة عضو، تميل آلية الاتحاد الأوروبي للعمل بصورة أكثر كفاءة عندما تتعاون فرنسا وألمانيا معاً لتوفير التوجيه والحافز الاستراتيجي. لكن ألمانيا وفرنسا تواجهان هذه المرة تحديات داخلية أشد من تلك التي برزت في بداية الدورات السياسية السابقة للاتحاد الأوروبي، وهذا من شأنه أن يعوق قدرتهما على أداء دورهما التقليدي.</p>
<p>وفي بعض النواحي، كان الانتقال إلى مرحلة جديدة في بروكسل سلساً حتى الآن، لكن قد تظهر بعض العقبات في المستقبل. فأورسولا فون دير لاين ستواصل دورها كرئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية، بعد فوزها في تصويت البرلمان الأوروبي بسهولة أكثر مما كان متوقعاً قبل أشهر فقط.</p>
<p>كما اختار زعماء الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو كوستا رئيساً جديداً للمجلس الأوروبي، الذي يضم رؤساء الدول والحكومات الـ 27، ورئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس رئيسة جديدة لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.</p>
<p>وجاءت هذه الترشيحات بعد انتخابات البرلمان الأوروبي، والتي يجب أن نعترف أن نتائجها تسمح بتفسيرات مختلفة بناءً على تفضيلاتك السياسية ومخاوفك. وقد عبر ستيفان لين، وهو الزميل في كارنيغي أوروبا، عن هذا الوضع جيداً بقوله: نصف العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام الأوروبية تؤكد صعود اليمين المتطرف، بينما يبعث النصف الآخر برسالة مطمئنة مفادها أن تيار الوسط صامد.</p>
<p>وكلا الرأيين صحيح. فعلى الرغم من اكتساب اليمين المتطرف للدعم، لا يزال يمثل 25% فقط من أعضاء البرلمان الأوروبي، فيما حافظت أحزاب الوسط على الأغلبية بسهولة.</p>
<p>ويتعين علينا أن نضع في الحسبان أن نتائج الانتخابات في فرنسا وألمانيا لم تبعث على الاطمئنان بأي حال من الأحوال. فقد أدت هزيمة الرئيس إيمانويل ماكرون أمام اليمين المتطرف إلى طريق سياسي مسدود في فرنسا، التي ظلت بلا حكومة جديدة لما يقرب من شهرين.</p>
<p>والسؤال المطروح هو إلى أي مدى ستعيق المخاطر المحيطة بالانتخابات الرئاسية الفرنسية 2027 المبادرات السياسية الطموحة في بروكسل مع تولي القادة الجدد مهامهم.</p>
<p>وفي ألمانيا، عانت الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولتز من نكسات شديدة في انتخابات الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تواجه المزيد من التحديات مع إجراء الانتخابات في الولايات الثلاث بشرق ألمانيا: ساكسونيا وتورينجن، وبراندنبورغ. ومن المتوقع أن يحرز اليمين المتطرف تقدماً قوياً، وربما يأتي في المقدمة خلال هذه الانتخابات.</p>
<p>في هذه الأثناء، قد تواجه أحزاب التحالف واقعاً شديد الصعوبة يتمثل في الفوز بمقاعد قليلة أو عدم الفوز بأي مقعد على الإطلاق في مجالس الولايات الثلاث. فهل من الممكن، كما يشير ديفيد مارش، أن يتخلى تحالف شولتز عن السلطة حتى قبل انتخابات البوندستاغ المقرر إجراؤها في غضون نحو عام من الآن؟</p>
<p>بالإضافة إلى ذلك، لا تزال عملية الانتقال بالاتحاد الأوروبي تواجه بعض العقبات التي يتعين التغلب عليها. والمسألة الأكثر إلحاحاً تتمثل في تشكيل المفوضية التي ترأسها فون دير لاين.</p>
<p>فقد طلبت من كل حكومة وطنية تقديم مرشحين لمناصب المفوضين - امرأة ورجل - بحيث تتمكن من تشكيل فريق جديد متوازن بين الجنسين. ومع ذلك، لم تتقدم الغالبية العظمى سوى بمرشح ذكر واحد. وفي بعض الحالات، لم يكن هؤلاء سياسيين من الدرجة الأولى.</p>
<p>وأنا لا أدعي معرفة كيفية حل هذه المعضلة، لكن ثمة ثلاث نقاط يجب مراعاتها.</p>
<p>أولاً: كما أشار ألبرتو أليمانو، الباحث في كلية إدارة الأعمال «إتش إي سي» في باريس، فإن حقيقة تجاهل العديد من الدول الأعضاء لطلب فون دير لاين «تظهر مستوى غير مسبوق من عدم احترام حكومات الاتحاد الأوروبي للرئيسة المنتخبة».</p>
<p>ثانياً: باتت السياسة الأوروبية مجزأة وذات استقطاب عال لدرجة أن العديد من الحكومات اختارت تقديم ترشيحات تحافظ على الهدوء والسلام على الصعيد الوطني، لكنها جاءت على حساب عدم خدمة مصالح الاتحاد الأوروبي الأوسع.</p>
<p>ويؤكد هذا الوضع أن الاتحاد الأوروبي ليس اتحاداً فيدرالياً، بل منظمة هجينة على نحو غير عادي، حيث يتم تقاسم الكثير من السيادة الوطنية، لكن السلطة المركزية تظل ضعيفة وغالباً ما تعطي الحكومات الأولوية لمصالحها الخاصة.</p>
<p>ثالثاً: من المرجح حدوث ضجة كبيرة في البرلمان الأوروبي، حيث يتعين على كل مرشح للمفوضية اجتياز استجواب من قبل الجمعية، وحتى إذا تم حل قضية النوع الاجتماعي قبل هذه الجلسات، فمن المرجح أن يكون أعضاء البرلمان الأوروبي عدائيين.</p>
<p>وفي عام 2019، رفضت الجمعية ثلاثة مرشحين، كانت أبرزهم سيلفي جولار، الليبرالية الفرنسية والحليفة المقربة لماكرون. ونحن نتوقع موقفاً مماثلاً هذه المرة. فالبرلمان يرى نفسه - ربما مع قدر من الوهم - أنه أكثر المؤسسات استقامة في الاتحاد الأوروبي، حيث يدافع عن مبادئ الكتلة بينما يتورط آخرون في صفقات سيئة.</p>
<p>كما يحب البرلمان إظهار أنه رغم افتقاره إلى الصلاحيات الكاملة للمجالس التشريعية الوطنية (على سبيل المثال، لا يمكنه وضع القوانين بشكل مستقل)، فإنه يستطيع إظهار قوته في المجالات التي يتمتع فيها بحقوق، والتي من بينها القدرة على رفض المفوضين المقترحين.</p>
<p>والنتيجة المتوقعة هي أن لجنة فون دير لاين لن تعمل بكامل طاقتها حتى نوفمبر. وفي الوقت نفسه، تشعر المؤسسات القائمة في بروكسل وأغلب الحكومات الوطنية بالإحباط إزاء مواقف المجر، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر منذ يوليو.</p>
<p>والواقع أن هذا الاستياء لا يرجع فقط إلى الدبلوماسية المستقلة التي ينتهجها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مثل رحلاته لزيارة فلاديمير بوتين وشي جين بينغ ودونالد ترامب، حيث لا تتمتع الرئاسة الدورية بالسلطة اللازمة للتعامل مع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بمفردها، بل يتعلق الأمر أيضاً بإعلان بودابست أخيراً عن خطتها لتطبيق نظام تأشيرات جديد سريع المسار لمواطني ثماني دول، بما في ذلك روسيا وبيلاروسيا، لدخول المجر دون فحوصات أمنية أو قيود.</p>
<p>ويثير ذلك مخاوف أمنية واضحة بالنسبة للاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يلتزم فيه بدعم أوكرانيا بالموارد العسكرية والمالية في الحرب مع روسيا.</p>
<p>وتسلط القضية المجرية الضوء على مشكلة أكبر، إذ كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تنفيذ سياسة خارجية متسقة وقوية عندما تتجاوز دولة عضو أو أكثر حدودها، أو عندما تتسبب صراعات، مثل الحرب بين إسرائيل وحماس، في خلق انقسامات داخل الاتحاد؟ وفي كتابه الأخير بعنوان «نضوج أوروبا»، يقول الباحث اليوناني لوكاس تسوكاليس إنه «في عالم تتغير فيه الصفائح التكتونية الجيوسياسية بسرعة وتحل المخاوف الأمنية محل الكفاءة الاقتصادية، وفي عالم تأخذ فيه النزعة الروسية منعطفاً سيئاً وتتحول النزعة الانفرادية الأمريكية أحياناً إلى الأسوأ، يجد الاتحاد الأوروبي صعوبة هائلة في التعامل مع واقع سياسات القوى المختلفة».</p>
<p>ويقترح تسوكاليس حلاً لذلك، حيث يبدو من غير المرجح أن يتم التوصل إلى معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي من شأنها أن تغني عن الحاجة إلى الإجماع في السياسة الخارجية، وذلك لأن بعض الحكومات تخشى إخفاق هذه المبادرة في الاستفتاءات الوطنية، على غرار ما حدث في عام 2005 في فرنسا وهولندا، عندما رفض الناخبون معاهدة دستورية مقترحة للاتحاد الأوروبي.</p>
<p>وبدلاً من ذلك، يقترح تسوكاليس أن «مجموعة أساسية من البلدان تحتاج بشكل عاجل إلى التحرك بسرعة أكبر نحو سياسة خارجية ودفاعية مشتركة». ومن الطبيعي أن تكون فرنسا وألمانيا جزءاً من هذه المجموعة الأساسية، لكن، كما يلاحظ جوزيف دو ويك من معهد مونتين في باريس، ثمة خلافات بين الدولتين على بعض القضايا المهمة.</p>
<p>وهذا يعيدني إلى المشكلات الداخلية في فرنسا وألمانيا، فبعض هذه المشكلات اقتصادية بطبيعتها. إذ إن النموذج الاقتصادي الألماني، الذي يعتمد جزئياً على واردات الطاقة الروسية وصادرات السلع المصنعة إلى الصين، في حاجة ماسة إلى إصلاح جذري.</p>
<p>وبعد انتشار الأنباء الأخيرة التي تفيد بانكماش الاقتصاد خلال الربع الثاني، كتب كارستن برزيسكي من بنك «آي إن جي»: «لقد عاد الاقتصاد الألماني الآن إلى ما كان عليه قبل عام: اقتصاد عالق في ركود ومتأخر في النمو مقارنة ببقية منطقة اليورو».</p>
<p>في الوقت نفسه، يهدد الصراع السياسي في فرنسا بتقويض الكثير من التقدم الاقتصادي المحرز على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك بحسب ما كتبته لورانس بون لصحيفة فاينانشال تايمز. وكما هي الحال في بلدان منطقة اليورو الأخرى، فإن المستويات المرتفعة من الديون العامة والقيود على الميزانية تشكل جزءاً من المشكلة، حسبما أشار البنك المركزي الأوروبي.</p>
<p>بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن المخاوف تكمن في أن الصعوبات الاقتصادية تحفز القوى السياسية، مثل اليسار واليمين المتطرفين في فرنسا وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وتحالف سارة فاجنكنشت في ألمانيا المعادي للمؤسسة والمحب لروسيا.</p>
<p>إن هذه القوى ستقاوم التحركات الجريئة نحو تشكيل مجموعة أساسية من الفاعلين في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والتي يوصي بها لوكاس تسوكاليس.</p>
<p>كما أن لديها ما يكفي من النفوذ للتأثير على الخيارات السياسية للأحزاب الرئيسية في التعامل مع قضايا تثير قلق الاتحاد الأوروبي، مثل الهجرة والميزانية المشتركة للاتحاد وتغير المناخ. ومع بدء تشكيل فريق القيادة الجديد للاتحاد الأوروبي في بروكسل، سيكون من الضروري مراقبة أنشطتهم، وكذلك كيفية تطور الأحداث السياسية في فرنسا وألمانيا.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

غيوم قاتمة تخيم على فجر عهد جديد للاتحاد الأوروبي

target1974030058506008304.jpg

<p>فتحت مراكز الاقتراع، الأحد، عند الساعة 8:00 (6:00 ت غ) في فرنسا القارية للدورة الثانية من انتخابات تشريعية تاريخية قد تكرس فوز اليمين، وسط شكوك بشأن قدرته على تحقيق الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية وتشكيل حكومة.</p>
<p>وتستمر عمليات التصويت حتى الساعة 18:00 (16:00 ت غ) و20:00 (18:00 ت غ) في المدن الكبرى، على أن تصدر عندها النتائج الأولية، مع توقع نسبة مشاركة مرتفعة توازي نسبة 66,7% المسجلة في الدورة الأولى.</p>
<p>وسيدلي 49 مليون ناخب بأصواتهم في الانتخابات الأكثر أهمية في تاريخ البلاد منذ عقود.</p>
<p>قد تشهد فرنسا تشكيل أول حكومة يمينية منذ الحرب العالمية الثانية في حال فاز حزب التجمع الوطني بالأغلبية المطلقة وأصبح رئيس الحزب جوردان بارديلا ، 28 عاما، رئيسا للوزراء.</p>
<p>وتصدر الحزب الجولة الأولى من التصويت الأسبوع الماضي، تلاه ائتلاف من أحزاب يسار الوسط واليسار المتشدد وأحزاب البيئي (الخضر)، ثم تحالف ماكرون الوسطي.</p>
<p>لا تزال النتيجة النهائية غير مؤكدة إلى حد كبير.</p>
<p>وأشارت استطلاعات الرأي بين الجولتين إلى أن التجمع الوطني قد يفوز بأكبر عدد من مقاعد الجمعية الوطنية، المؤلفة من 577 مقعدا، لكنه لن يحصل على 289 مقعدا اللازمة لتحقيق الأغلبية.</p>
<p>بينما في حال فاز بالأغلبية، سيضطر ماكرون إلى تقاسم السلطة مع الحزب.</p>
<p>بينما سيكون الاحتمال الآخر عدم حصول أي حزب على الأغلبية، ما سيؤدي إلى "برلمان معلق".</p>
<p>قد يدفع ذلك ماكرون لمواصلة المفاوضات الائتلافية مع يسار الوسط أو تشكيل حكومة تكنوقراط بلا انتماءات سياسية.</p>

العالم

World

الفرنسيون يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية

فتحت مراكز الاقتراع، الأحد، عند الساعة 8:00 (6:00 ت غ) في فرنسا القارية للدورة الثانية من انتخابات تشريعية تاريخية قد تكرس فوز اليمين، وسط شكوك بشأن قدرته على تحقيق الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية وتشكيل حكومة.

<p>أثارت أول إحاطة تقدمت بها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن الدولي، جدلاً واسعاً بين الأوساط الليبية؛ نظراً للرؤية التي تنطلق منها المسؤولة الأممية الجديدة، وللمواضيع التي طرحتها بعد شهرين من استقالة رئيس البعثة عبدالله باتيلي، وقبل أن يتم الحسم في اختيار مبعوث دولي جديد.</p>
<p>وقالت خوري إن أغلبية الليبيين أعربوا عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية تفضي إلى إعادة الشرعية لجميع المؤسسات، لافتة إلى أنها ناقشت ضرورة وجود عملية تتحرى الشمول يقودها الليبيون لتخطي الجمود السياسي.</p>
<p>وبحسب مراقبين، فإن خوري تتجه إلى الإعلان عن مبادرة سياسية جديدة تهدف بالأساس إلى توحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل سلطة موحدة تشرف على تنظيم انتخابات يتم إجراؤها في أجل لا يتجاوز نهاية العام 2025، وهي تعمل حالياً على التوصل إلى إقناع جميع الفرقاء بضرورة التوصل إلى اتفاق يقطع الطريق على المزيد من التدخلات الخارجية والتجاذبات بين القوى الكبرى على مواقع النفوذ في ليبيا.</p>
<p>واعتبر المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن إحاطة خوري لا تختلف عن إحاطات سابقيها، لكن «حديثها عن ضرورة وجود سلطة موحدة في ليبيا مؤشر جيد، ويتناغم مع التطورات القادمة في العملية السياسية»، وفق تعبيره.</p>
<p>ومن جانبه، رأى عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية أنه يتعين على خوري إعادة ترتيب البعثة من الداخل، وقال إنها ليست مكلفة من مجلس الأمن، وإن تكليفها آتٍ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وهو ما يضعفها كمبعوثة، مستطرداً أنه بإمكانها الذهاب إلى التشاور حول قضايا السلاح والمواطنة والمصالحة والخطاب الديني بدلاً من إدارة الصراع، والحديث عن تقاسم السلطة والثروة.</p>
<p>واتهم عضو مجلس الدولة خليفة المدغيو بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا بمحاولة الاستحواذ على العملية السياسية في البلاد بدلاً من أن تدعم الجهود القائمة لحل الأزمة.</p>

العالم العربي

Arab

تقارير البيان

إحاطة أممية أمام مجلس الأمن تثير جدلاً بين الليبيين

14.jpg

أثارت أول إحاطة تقدمت بها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن الدولي، جدلاً واسعاً بين الأوساط الليبية.

<p>تبدأ الانتخابات التشريعية في الهند بعد غد الجمعة وتستمر ستة أسابيع، فيما يعتبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأوفر حظاً للبقاء في السلطة على رأس الدولة الديمقراطية الأكثر تعداداً للسكان في العالم.</p>
<p>وما زال مودي يحظى بشعبية كبيرة بعد ولايتين زادت خلالهما الهند من نفوذها الدبلوماسي وثقلها الاقتصادي.</p>
<p>وأفاد استطلاع للرأي صادر عن معهد «بيو» العام الماضي أنّ 80 في المئة من الهنود لديهم نظرة إيجابية حيال مودي بعد قرابة عقد في السلطة.</p>
<p>وبدأ مودي (73 عاماً) وحزبه بهاراتيا جاناتا القومي حملة غير رسمية الشهر الماضي، سعياً إلى تكرار الانتصار الساحق المحقّق عامَي 2014 و2019 .</p>
<p>واعتبر محلّلون أن مودي هو الفائز في الانتخابات بحكم الأمر الواقع نظراً إلى أن ائتلاف أحزاب المعارضة لم يسم بعد مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.</p>
<p>وقال وزير الخارجية س. جايشانكار خلال مؤتمر صحافي هذا الشهر «لست في حاجة إلى أن تقول لي الأمم المتحدة إن انتخاباتنا يجب أن تكون حرة ونزيهة»، مضيفاً «شعب الهند سيحرص على ذلك، لا داعي للقلق».</p>
<p>في مواجهة حزب مودي، تحوّل حزب المؤتمر المعارض الرئيسي الذي قاد نضال الهند من أجل الاستقلال ثمّ حكم البلاد لعقود، إلى ظلّ لما كان عليه، ولم يعد يشارك في السلطة سوى في ثلاث ولايات من أصل 28 ولاية في البلاد.</p>
<p>وسعى قادته إلى تشكيل تحالف يضمّ أكثر من عشرين حزباً إقليمياً لبلورة جبهة موحدة ضدّ حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتمتّع بثقل انتخابي وقدرات مالية.</p>
<p>لكنّ الخلافات داخل التكتّل بشأن تقاسم المقاعد أدّت إلى انشقاق أحد أعضائه وانضمامه إلى الحكومة، وعدم القدرة على الاتفاق على مرشّح لرئاسة الوزراء.</p>

الهند تستعد لانتخابات تشريعية ومودي في الصدارة

<p>شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، جلسة رئيسية لناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، ضمن أعمال اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.</p>
<p>كما حضر الجلسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من كبار المسؤولين.</p>
<p>وخلال الجلسة، توجّه ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على استضافة الهند في القمة العالمية للحكومات 2024.</p>
<p>وقال: «التقيت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عدة مرات خلال الفترة الأخيرة، وهو قائد ذو عزيمة والتزام».</p>
<p>واعتبر ناريندرا مودي، خلال كلمته، أن القمة العالمية للحكومات أصبحت وسيلة فعّالة لجمع قادة الفكر من جميع أنحاء العالم معاً على منصة واحدة، مشيراً إلى أن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لعبت دوراً كبيراً في هذا الصدد.<br/>
وأضاف، أن «الطريقة التي أصبحت بها دبي مركزاً للاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا العالمية تعد إنجازاً كبيراً؛ سواء كان الأمر يتعلق بتنظيم معرض</p>
<p>إكسبو 2020 أثناء جائحة كوفيد، أو خلال الآونة الأخيرة عبر تنظيم Cop 28، فهذه بعض الأمثلة الأكثر سطوعاً على (قصة دبي)»، مقدماً التهنئة على نجاح تنظيم القمة العالمية للحكومات هذا العام.</p>
<p>وقال مودي: «نحن الآن في القرن الحادي والعشرين، فمن ناحية، يتجه العالم نحو الحداثة، ومن ناحية أخرى، لا تزال التحديات التي نواجهها منذ القرن الماضي واسعة النطاق، والمتمثلة في الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن المائي وأمن الطاقة والتعليم، أو على صعيد جعل المجتمع أكثر شمولاً»، مؤكداً أن كل حكومة ملزمة بواجبها تجاه مواطنيها.</p>
<p>وأضاف: «لقد أثبتت التكنولوجيات بجميع أنواعها، سواء كانت سلبية أو إيجابية، أنها تمثل عوامل اختلال كبرى، ومع مرور كل يوم، يتخذ الإرهاب أشكالاً جديدة، ويطرح تحديات جديدة للبشرية، وحتى التحديات المتعلقة بالمناخ أصبحت أكبر مع مرور الوقت؛ فمن ناحية هناك مخاوف داخلية، ومن ناحية أخرى، يبدو النظام الدولي في حالة من الفوضى وفي خضم كل هذا، تواجه كل حكومة التحدي الكبير المتمثل في الحفاظ على أهميتها وبالنظر إلى كل هذه المسائل، وهذه التحديات، وهذه الظروف، فإن القمة العالمية للحكومات تكتسب أهمية أكبر».</p>
<p>واستطرد رئيس وزراء الهند: «تواجه كل حكومة اليوم السؤال التالي: ما هو النهج الذي ينبغي لها اتباعه للمضي قدماً؟ وهنا أعتقد أن العالم يحتاج اليوم إلى حكومات شاملة تتحرك إلى الأمام جنباً إلى جنب مع الجميع»، مشيراً إلى أن «العالم يحتاج اليوم إلى حكومات ذكية تستخدم التكنولوجيا كوسيلة لإحداث تحولات كبيرة، فضلاً عن كونها حكومات نظيفة تتسم بالشفافية بعيدة عن الفساد، وأيضاً صديقة للبيئة، أي جادة في مواجهة التحديات المتعلقة بالبيئة». ولفت إلى أهمية قيام حكومات اليوم بتحديد الأولويات المتمثلة في سهولة المعيشة والعدالة والتنقل والابتكار وممارسة الأعمال التجارية.</p>
<p>وقال رئيس وزراء الهند: «قريباً سأكمل 23 عاماً متتالية من العمل الحكومي، ولقد خدمت الناس لمدة 13 عاماً كجزء من حكومة ولاية كبيرة، وهي ولاية جوجارات، وسأكمل قريباً 10 سنوات من خدمة مواطني في الحكومة المركزية، بعد مضي تلك المدة، أعتقد أنه لا ينبغي للناس أن يشعروا بغياب الحكومة، لكن في نفس الوقت لا ينبغي أن يكون هناك ضغط من الحكومة؛ وأعتقد أن الحكومة يجب أن تتدخل بأقل قدر ممكن في حياة الناس ومهمتها ضمان ذلك الأمر».</p>
<p>وأضاف مودي: «كثيراً ما نسمع الخبراء يقولون إنه بعد جائحة كوفيد، أصبح الناس أقل ثقة في حكوماتهم، لكن في الهند كانت لدينا تجربة معاكسة تماماً؛ ففي السنوات القليلة الماضية، زادت ثقة الناس في الحكومة ونواياها والتزامها، وهذا كله بفضل إعطائنا الأولوية لتطلعات الشعب منّا».</p>
<p>وتابع: «ركزنا في الهند على تلبية احتياجات وأحلام الناس، وخلال الأعوام الثلاثة والعشرين التي قضيتها في السلطة، كان المبدأ الأكثر أهمية بالنسبة لي هو الحد الأدنى من الحكومة والحد الأقصى من الحوكمة، ولقد ركزنا على خلق بيئة تطلق العنان لروح المبادرة والطاقة لدى مواطنينا».</p>
<p>المشاركة الشعبية</p>
<p>وواصل رئيس وزراء الهند: «ركزنا على خلق بيئة تطلق العنان لروح المبادرة والطاقة لدى مواطنينا، كما ركزنا على نهج شمولي وأعطينا مشاركة الناس الأولوية القصوى، وبذلنا جهوداً كبيرة حتى تتمكن الحكومة من إطلاق حملة، لكننا حاولنا التأكد من أن الناس أنفسهم يتولون زمام الأمور ويديرونها بمرور الوقت».</p>
<p>واستطرد قائلاً: «وباتباع مبدأ مشاركة الناس هذا، شهدنا العديد من التحولات الكبيرة في الهند فيما يتعلق بالصرف الصحي، وحملة زيادة تعليم الفتيات أو لضمان محو الأمية الرقمية، وجميعهم لا يمكن ضمان نجاحهم إلا من خلال مشاركة الناس».</p>
<p>وانتقل ناريندرا مودي للحديث عن إنجازات حكومته في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، قائلاً: «وضعنا الإدماج الاجتماعي والمالي ضمن أولويات حكومتنا، وقمنا بضم أكثر من 500 مليون شخص إلى النظام المصرفي، وتنفيذ حملة توعية واسعة النطاق لهم، ونتيجة لذلك حققنا اليوم تقدماً كبيراً في خدمات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية».</p>
<p>وأكد أن حكومته عزّزت التنمية التي تقودها المرأة، إذ عملت على تمكين المرأة الهندية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً؛ فقبل بضعة أشهر فقط، أصدرنا قانوناً يضمن للنساء في الهند مقاعد في البرلمان، لافتاً إلى العمل على خلق فرص جديدة للشباب والتركيز على تنمية مهاراتهم، وفي فترة زمنية قصيرة جداً، أصبحت الهند ثالث أكبر نظام بيئي للشركات الناشئة في العالم.</p>
<p>وقال: «في السنوات العشر الماضية، انتشلت الهند 250 مليون شخص من الفقر، وقد لعب نموذجنا للحكم دوراً مهماً في تحقيق ذلك».</p>
<p>وأوضح أنه عندما تعطي الحكومات الأولوية للشفافية؛ فإن ذلك يعطي نتائج إيجابية، والهند مثال جيد على ذلك. واليوم، يمتلك أكثر من 1.3 مليار مواطن هندي هوية رقمية، وترتبط هذه الهوية الرقمية بالحسابات المصرفية للأشخاص وهواتفهم المحمولة.</p>
<p>وتابع: «استخدمنا التكنولوجيا لتطوير نظام التحويل المباشر للمنافع، ولقد مكننا هذا النظام من تحويل ما قيمته 400 مليار دولار من الفوائد المباشرة إلى الحسابات المصرفية للمستفيدين في السنوات العشر الماضية، وهذا مكننا أيضاً من استئصال أي مجال للفساد، وبالتالي منع وقوع 33 مليار دولار من أموال البلاد في الأيدي الخطأ».</p>
<p>وبالانتقال إلى تغير المناخ، أوضح ناريندرا مودي، أن الهند لديها نهجها الخاص في التعامل معه؛ فإلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، تعمل الهند أيضاً على إنتاج الوقود الحيوي والهيدروجين الأخضر، قائلاً: «علمتنا ثقافتنا أنه يجب علينا أن نحاول رد الجميل للطبيعة، مهما أخذنا منها».</p>
<p>وأضاف: «ولهذا السبب اقترحت الهند طريقاً جديداً للعالم يمكن أن يساعدنا بشكل كبير في حماية البيئة. وهذا المسار هو أسلوب الحياة من أجل البيئة؛ حيث اتبعنا نهج (الرصيد الكربوني) لفترة طويلة، والآن نحن بحاجة إلى تجاوز هذا والبدء في التفكير في الاعتمادات الخضراء، وهو الأمر الذي ناقشته هنا خلال مشاركتي في كوب 28».</p>
<p>وواصل: «اليوم، بينما نعمل على تحويل بلداننا، ألا ينبغي لنا أيضاً إصلاح مؤسسات الحكم العالمية؟ هناك العديد من هذه الأسئلة أمامنا، ومع وضع كل هذه الأسئلة في الاعتبار، يجب على حكوماتنا توفير التوجيه والتخطيط للمستقبل».</p>
<p>عالم متماسك</p>
<p>ودعا إلى تعزيز مشاركة دول الجنوب في صنع القرار العالمي، فضلاً عن ضرورة الاستماع إلى أصواتها، مع أهمية تقاسم الموارد والقدرات مع البلدان المحتاجة، إضافة إلى أهمية تطوير بروتوكول عالمي للتعامل مع التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وإعطاء الأولوية للسيادة الوطنية، واحترام القانون الدولي، ومن خلال اتباع هذه المبادئ، لا يمكننا حل التحديات التي تواجه حكوماتنا فحسب، بل يمكننا أيضاً تعزيز الأخوة العالمية.</p>
<p>وأكد دولة ناريندرا مودي، أن «الهند تمضي قدماً باعتبارها صديقة للعالم، وهذه هي الروح التي عززناها خلال رئاستنا لمجموعة العشرين، حيث تقدمنا للأمام تحت شعار (أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد)»، مضيفاً: لدينا جميعاً تجاربنا الخاصة المتعلقة بالحوكمة.</p>
<p>ولهذا السبب، لا ينبغي لنا أن نعمل معاً فحسب، بل يجب علينا أيضاً أن نتعلم من بعضنا البعض، وهذا هو أيضا هدف هذه القمة، وأعتقد أن الحلول التي تظهر هنا سوف تشكل مستقبل العالم.</p>

الإمارات

القمة العالمية للحكومات

World Government Summit

ناريندرا مودي: محمد بن زايد قائد ذو عزيمة والتزام

محمد بن راشد يشهد جلسة رئيس وزراء الهند خلال اليوم الختامي لـ«قمة الحكومات»

target5460436607965522018.jpg

<div>شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الأربعاء)، جلسة رئيسية لدولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، ضمن أعمال اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.  </div>
<p>كما حضر الجلسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من كبار المسؤولين. </p>
<div>وخلال الجلسة،  توجّه دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على استضافة الهند في القمة العالمية للحكومات 2024.</div>
<p>وقال: "التقيت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عدة مرات خلال الفترة الأخيرة وهو قائد ذو عزيمة والتزام".</p>
<div>واعتبر دولة ناريندرا مودي، خلال كلمته، أن القمة العالمية للحكومات أصبحت وسيلة فعّالة لجمع قادة الفكر من جميع أنحاء العالم معًا على منصة واحدة، مشيراً إلى أن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لعبت دوراً كبيراً في هذا الصدد.</div>
<p>وأضاف دولته، أن "الطريقة التي أصبحت بها دبي مركزًا للاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا العالمية تعد إنجازًا كبيرًا؛ سواء كان الأمر يتعلق بتنظيم معرض إكسبو 2020 أثناء جائحة كوفيد، أو خلال الآونة الأخيرة عبر تنظيم Cop 28، فهذه بعض الأمثلة الأكثر سطوعًا على (قصة دبي)"، مقدماً التهنئة على نجاح تنظيم القمة العالمية للحكومات هذا العام.</p>
<div><strong>بين الحداثة والتحديات</strong></div>
<p>وقال مودي: "نحن الآن في القرن الحادي والعشرين. فمن ناحية، يتجه العالم نحو الحداثة، ومن ناحية أخرى، لا تزال التحديات التي نواجهها منذ القرن الماضي واسعة النطاق، والمتمثلة في الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن المائي وأمن الطاقة والتعليم، أو على صعيد جعل المجتمع أكثر شمولاً"، مؤكداً أن كل حكومة ملزمة بواجبها تجاه مواطنيها.</p>
<div> وأضاف مودي: "لقد أثبتت التكنولوجيات بجميع أنواعها، سواء كانت سلبية أو إيجابية، أنها تمثل عوامل اختلال كبرى. ومع مرور كل يوم، يتخذ الإرهاب أشكالاً جديدة، ويطرح تحديات جديدة للبشرية، وحتى التحديات المتعلقة بالمناخ أصبحت أكبر مع مرور الوقت؛ فمن ناحية هناك مخاوف داخلية، ومن ناحية أخرى، يبدو النظام الدولي في حالة من الفوضى. وفي خضم كل هذا، تواجه كل حكومة التحدي الكبير المتمثل في الحفاظ على أهميتها. وبالنظر إلى كل هذه المسائل، وهذه التحديات، وهذه الظروف، فإن القمة العالمية للحكومات تكتسب أهمية أكبر".</div>
<p><strong>حكومات شاملة</strong></p>
<div>واستطرد رئيس وزراء الهند: "تواجه كل حكومة اليوم السؤال التالي: ما هو النهج الذي ينبغي لها اتباعه للمضي قدمًا؟ وهنا أعتقد أن العالم يحتاج اليوم إلى حكومات شاملة تتحرك إلى الأمام جنباً إلى جنب مع الجميع"، مشيراً إلى أن "العالم يحتاج اليوم إلى حكومات ذكية تستخدم التكنولوجيا كوسيلة لإحداث تحولات كبيرة، فضلاً عن كونها حكومات نظيفة تتسم بالشفافية بعيدة عن الفساد، وأيضاً صديقة للبيئة، أي جادة في مواجهة التحديات المتعلقة بالبيئة".</div>
<p>ولفت إلى أهمية قيام حكومات اليوم بتحديد الأولويات المتمثلة في سهولة المعيشة والعدالة والتنقل والابتكار وممارسة الأعمال التجارية.</p>
<div>وقال دولة رئيس وزراء الهند: "قريباً سأكمل 23 عامًا متتالية من العمل الحكومي، ولقد خدمت الناس لمدة 13 عامًا كجزء من حكومة ولاية كبيرة، وهي ولاية جوجارات، وسأكمل قريبًا 10 سنوات من خدمة مواطني في الحكومة المركزية، بعد مضي تلك المدة، أعتقد أنه لا ينبغي للناس أن يشعروا بغياب الحكومة، لكن في نفس الوقت لا ينبغي أن يكون هناك ضغط من الحكومة؛ وأعتقد أن الحكومة يجب أن تتدخل بأقل قدر ممكن في حياة الناس ومهمتها ضمان ذلك الأمر".</div>
<p><strong>تجربة الهند</strong></p>
<div>وأضاف مودي: "كثيرًا ما نسمع الخبراء يقولون إنه بعد جائحة كوفيد، أصبح الناس أقل ثقة في حكوماتهم. لكن في الهند كانت لدينا تجربة معاكسة تمامًا؛ ففي السنوات القليلة الماضية، زادت ثقة الناس في الحكومة ونواياها والتزامها، وهذا كله بفضل إعطائنا الأولوية لتطلعات الشعب منّا".</div>
<p>وتابع: "ركزنا في الهند على تلبية احتياجات وأحلام الناس، وخلال الأعوام الثلاثة والعشرين التي قضيتها في السلطة، كان المبدأ الأكثر أهمية بالنسبة لي هو الحد الأدنى من الحكومة والحد الأقصى من الحوكمة، ولقد ركزنا على خلق بيئة تطلق العنان لروح المبادرة والطاقة لدى مواطنينا".</p>
<div><strong>المشاركة الشعبية</strong></div>
<p>وواصل رئيس وزراء الهند: "ركزنا على خلق بيئة تطلق العنان لروح المبادرة والطاقة لدى مواطنينا، كما ركزنا على نهج شمولي وأعطينا مشاركة الناس الأولوية القصوى، وبذلنا جهودًا كبيرة حتى تتمكن الحكومة من إطلاق حملة، لكننا حاولنا التأكد من أن الناس أنفسهم يتولون زمام الأمور ويديرونها بمرور الوقت".</p>
<div>واستطرد قائلاً: "وباتباع مبدأ مشاركة الناس هذا، شهدنا العديد من التحولات الكبيرة في الهند فيما يتعلق بالصرف الصحي، وحملة زيادة تعليم الفتيات أو لضمان محو الأمية الرقمية، وجميعهم لا يمكن ضمان نجاحهم إلا من خلال مشاركة الناس".</div>
<p><strong>إنجازات</strong></p>
<div>وانتقل ناريندرا مودي للحديث عن إنجازات حكومته في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، قائلاً: "وضعنا الإدماج الاجتماعي والمالي ضمن أولويات حكومتنا، وقمنا بضم  أكثر من 500 مليون شخص إلى النظام المصرفي، وتنفيذ حملة توعية واسعة النطاق لهم، ونتيجة لذلك حققنا اليوم تقدمًا كبيرًا في خدمات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية".</div>
<p>وأكد أن حكومته عزّزت التنمية التي تقودها المرأة، إذ عملت على تمكين المرأة الهندية اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا؛ فقبل بضعة أشهر فقط، أصدرنا قانونًا يضمن للنساء في الهند مقاعد في البرلمان، لافتاً إلى العمل على خلق فرص جديدة للشباب والتركيز على تنمية مهاراتهم. وفي فترة زمنية قصيرة جدًا، أصبحت الهند ثالث أكبر نظام بيئي للشركات الناشئة في العالم.</p>
<div>وقال: "في السنوات العشر الماضية، انتشلت الهند 250 مليون شخص من الفقر، وقد لعب نموذجنا للحكم دورًا مهمًا في تحقيق ذلك".</div>
<p>وأوضح أنه عندما تعطي الحكومات الأولوية للشفافية؛ فإن ذلك يعطي نتائج إيجابية، والهند مثال جيد على ذلك. واليوم، يمتلك أكثر من 1.3 مليار مواطن هندي هوية رقمية، وترتبط هذه الهوية الرقمية بالحسابات المصرفية للأشخاص وهواتفهم المحمولة.</p>
<div>وتابع: "استخدمنا التكنولوجيا لتطوير نظام التحويل المباشر للمنافع، ولقد مكننا هذا النظام من تحويل ما قيمته 400 مليار دولار من الفوائد المباشرة إلى الحسابات المصرفية للمستفيدين في السنوات العشر الماضية، وهذا مكننا أيضاً من استئصال أي مجال للفساد، وبالتالي منع وقوع 33 مليار دولار من أموال البلاد في الأيدي الخطأ".</div>
<p><strong>التغير المناخي</strong></p>
<p>وبالانتقال إلى تغير المناخ، أوضح دولة ناريندرا مودي، أن الهند لديها نهجها الخاص في التعامل معه؛ فإلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، تعمل الهند أيضًا على إنتاج الوقود الحيوي والهيدروجين الأخضر، قائلاً: "علمتنا ثقافتنا أنه يجب علينا أن نحاول رد الجميل للطبيعة، مهما أخذنا منها".</p>
<div>وأضاف: "ولهذا السبب اقترحت الهند طريقا جديدا للعالم يمكن أن يساعدنا بشكل كبير في حماية البيئة. وهذا المسار هو أسلوب الحياة من أجل البيئة؛ حيث اتبعنا نهج (الرصيد الكربوني) لفترة طويلة، والآن نحن بحاجة إلى تجاوز هذا والبدء في التفكير في الاعتمادات الخضراء، وهو الأمر الذي ناقشته هنا خلال مشاركتي في كوب 28".</div>
<p>وواصل: "اليوم، بينما نعمل على تحويل بلداننا، ألا ينبغي لنا أيضاً إصلاح مؤسسات الحكم العالمية؟ هناك العديد من هذه الأسئلة أمامنا، ومع وضع كل هذه الأسئلة في الاعتبار، يجب على حكوماتنا توفير التوجيه والتخطيط للمستقبل".</p>
<div><strong>عالم متماسك</strong></div>
<p>ودعا إلى تعزيز مشاركة دول الجنوب في صنع القرار العالمي، فضلاً عن ضرورة الاستماع إلى أصواتها، مع أهمية تقاسم الموارد والقدرات مع البلدان المحتاجة، إضافة إلى أهمية تطوير بروتوكول عالمي للتعامل مع التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وإعطاء الأولوية للسيادة الوطنية، واحترام القانون الدولي، ومن خلال اتباع هذه المبادئ، لا يمكننا حل التحديات التي تواجه حكوماتنا فحسب، بل يمكننا أيضًا تعزيز الأخوة العالمية.</p>
<div> وأكد دولة ناريندرا مودي، أن "الهند تمضي قدمًا باعتبارها صديقة للعالم، وهذه هي الروح التي عززناها خلال رئاستنا لمجموعة العشرين، حيث تقدمنا للأمام تحت شعار (أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد)"، مضيفاً: "لدينا جميعًا تجاربنا الخاصة المتعلقة بالحوكمة. ولهذا السبب، لا ينبغي لنا أن نعمل معًا فحسب، بل يجب علينا أيضًا أن نتعلم من بعضنا البعض، وهذا هو أيضا هدف هذه القمة، وأعتقد أن الحلول التي تظهر هنا سوف تشكل مستقبل العالم.</div>

اخبار وتقارير

News

بحضور محمد بن راشد.. وخلال جلسة ضيف الشرف ضمن القمة العالمية للحكومات

رئيس وزراء الهند: أشكر محمد بن زايد ومحمد بن راشد على استضافة الهند في القمة العالمية للحكومات

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الأربعاء)، جلسة رئيسية لدولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، ضمن أعمال اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"

<p>قتل 18 شخصا بينهم ثمانية من أفراد قوات الأمن الاثنين في هجمات مسلحة في غرب جنوب السودان، حسبما أعلن القائم بأعمال حاكم ولاية غرب بحر الغزال لوكالة فرانس برس الثلاثاء.</p>
<p>وصرح أركانجلو أنيار أنيار لفرانس برس ان "ثمانية من العسكريين وعشرة من المدنيين قتلوا. صباح (الاثنين) هاجم المعتدون مركز الشرطة" في تاركوينغ بايام.</p>
<p>واضاف ان "اطفالا ونساء ومسنين بين المدنيين القتلى. لقد قضوا حرقا لأنهم لم يتمكنوا من الفرار". واضاف ان أكثر من الفي شخص نزحوا.</p>
<p>وبحسب أركينجيلو أنيار أنيار، أضرم "شباب مسلحون" اتوا من ولاية واراب المجاورة، النار في سوق محلية ومنازل ومركز شرطة بسبب نزاع على أراض.</p>
<p>واوضح ان "الوضع بات الآن تحت السيطرة".</p>
<p>وقُتل ما لا يقل عن 39 شخصا الأربعاء وأصيب 53 آخرون، في معارك بين مجموعتين من الرعاة من ولايات مجاورة في وسط البلاد.</p>
<p>وبين نهاية يناير ومطلع فبراير، قُتل ما لا يقل عن 73 شخصا في هجمات ذات دوافع عرقية بين قبيلتي نغوك وتويك وهما فرعان من قبيلة الدينكا الأكبر في البلاد، في منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.</p>
<p>والاشتباكات تقع بانتظام في أبيي التي لم يتم حل وضعها منذ استقلال جنوب السودان عام 2011 ووضعت تحت حماية الأمم المتحدة.</p>
<p>ودعا الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار الثلاثاء على منصة إكس إلى "وضع حد للعنف" بسبب "النزاع على الأراضي بين قبيلتي نغوك وتويك".</p>
<p>وتضاف هذه النزاعات الى العنف السياسي العرقي الذي يقوض أحدث دولة في العالم التي نالت استقلالها عن السودان في 2011.</p>
<p>ثم شهد جنوب السودان حربا أهلية بين العدوين اللدودين رياك مشار وسلفا كير خلفت نحو 400 ألف قتيل وملايين النازحين بين عامي 2013 و2018.</p>
<p>وينص اتفاق السلام الموقع في عام 2018 على مبدأ تقاسم السلطة ضمن حكومة وحدة وطنية، حيث يكون كير رئيسا ومشار نائبا للرئيس.</p>
<p>لكنه لا يزال غير مطبق إلى حد كبير بسبب الخلافات المستمرة بين الخصمين، مما يترك البلاد عرضة للعنف وعدم الاستقرار والفقر رغم مواردها النفطية.</p>
<p> </p>

18 قتيلاً بينهم 8 عسكريين في مواجهات مسلحة في جنوب السودان

قتل 18 شخصا بينهم ثمانية من أفراد قوات الأمن الاثنين في هجمات مسلحة في غرب جنوب السودان، حسبما أعلن القائم بأعمال حاكم ولاية غرب بحر الغزال لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

<p>مع احتفالات الهند هذا الشهر بمرور ثلاثة أرباع القرن على إعلان الجمهورية في السادس والعشرين من يناير من سنة 1950، يتردد سؤال «هل سيحتفظ حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الحكومة ناريندرا مودي بالسلطة للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في مايو من العام الجاري؟</p>
<p>كل المؤشرات تفيد بأن مودي سيفعلها مرة أخرى وسيفوز وسيواصل زعامته للهند التي بدأها في سنة 2014، مستفيداً من غياب منافس قوي، وتشتت الأحزاب الهندية الأخرى، ناهيك عن تعويله على الإنجازات التي حققها لبلاده في السنوات الماضية، فمنافسه التقليدي على الزعامة ممثلاً في راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر الوطني المعارض تعرض للطرد من البرلمان الاتحادي في مارس من العام الماضي بعد إدانته بتهم التشهير. </p>
<p>وعلى الرغم من أن المحكمة الفيدرالية العليا برأته وأعادته إلى مقعده، فإنه تعرض لمهانة جعلت أتباعه ينظرون إليه أنه قائد ضعيف.</p>
<p>ولئن شكل طرد غاندي من البرلمان تحفيزاً للمعارضة المنقسمة على توحيد صفوفها عبر تشكيل جبهة معارضة موحدة، إلا أن هذا التحالف فشل في الثبات، بدليل هزيمته في الانتخابات التشريعية المحلية على مستوى الولايات في نوفمبر الماضي، إذ خسر في ثلاث ولايات شمالية مهمة لأن حزب المؤتمر رفض تقاسم المقاعد مع حلفائه المفترضين، ولم يحقق سوى نجاح ضئيل تمثل في استعادة ولاية كارناتاكا الجنوبية من غريمه (بهاراتيا جاناتا) وفوزه بحكم ولاية تيلانغانا الصغيرة في جنوبي البلاد أيضاً، أما الإنجازات التي تشفع لمودي بحصد أصوات الهنود والبقاء في السلطة فكثيرة، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الخارجي، ويكفي دليلاً أن حزب بهاراتيا جاناتا فاز بمعظم انتخابات الولايات في سنة 2023. </p>
<p>وإذا ما دخلنا في التفصيلات نجد أنه نجح في تحقيق صيت فضائي لبلاده بإنزال مركبة هندية على سطح القمر لأول مرة في تاريخ البلاد، وأكد طموح الهند إلى منافسة الصين اقتصادياً بتحقيق أرقام عالية في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن منافستها لمبادرة الحزام والطريق الصينية بنجاحها في إقناع الولايات المتحدة ودول شرق أوسطية أخرى بإطلاق مشروع طريق تجاري جديد يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط، وأما على صعيد السياسات والشؤون الخارجية فقد نجح مودي في وضع بلاده في بؤرة الأحداث العالمية عبر موازنة تحالفاتها مع القوى العالمية والإقليمية المتنافسة، ويشهد على ذلك توقيع الهند اتفاقية تعاون دفاعي تاريخية مع الولايات المتحدة في يونيو المنصرم من جهة، واستضافتها في الشهر التالي اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون التي تعد تكتلاً أسسته وتقوده الصين من جهة أخرى، ودورها السياسي المؤثر في مجموعة «بريكس» التي تضم أقطاراً ليست على ود مع واشنطن مثل روسيا والصين من جهة ثالثة، واستضافتها الناجحة لقمة مجموعة العشرين في سبتمبر من سنة 2023 من جهة رابعة، علاوة على احتفاظها بعلاقات تعاون وشراكة وطيدة مع القوى الإقليمية الكبرى مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.</p>
<p>وجملة القول إن الطريق سالك أمام مودي لتكرار ما فعله في الانتخابات العامة في سنتي 2014 و2019، ما لم يحدث طارئ يقلب الموازين لغير مصلحته.</p>
<p>وعلى حين يؤكد المراقبون هذا، تبني أحزاب المعارضة الهندية، وفي مقدمتها حزب المؤتمر الوطني، آمالها في هزيمة بهاراتيا جاناتا وزعيمه مودي على إجراءات نسبت لإدارته وأثارت سخطاً ضده من قبل الرأي العام الهندي مثل اتهام كندا والولايات المتحدة للهند بملاحقة واغتيال النشطاء السيخ في الشتات من أولئك الساعين إلى إقامة دولة منفصلة عن الهند في ولاية البنجاب باسم خالستان، ومثل تعريض القوة الهندية الناعمة للخطر عبر سياسة حظر صادرات الأرز التي بررتها حكومة مودي بمخاوفها من ارتفاع أسعارها في الداخل، ومثل محاولة إسقاط اسم الهند لمصلحة الاسم السنسكريتي القديم بهارات (على الرغم من اعتراف الدستور بكلا الاسمين)، ناهيك عن مزاعم بتعرض مستخدمي الإنترنت والفنانين ورموز المجتمع المدني إلى ضغوط لمنعهم من التعبير عن آرائهم، ولا سيما في ولاية جامو وكشمير التي ألغت الحكومة ما كانت تتمتع به سابقاً من استقلال ذاتي.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

هل سيحتفظ «مودي» بزعامة الهند للمرة الثالثة؟

مع احتفالات الهند هذا الشهر بمرور ثلاثة أرباع القرن على إعلان الجمهورية في السادس والعشرين من يناير من سنة 1950.

نتائج البحث عن: تقاسم السلطة